وزارة العمل: مليار و500 ألف جنيه قيمة المنح الدورية لدعم العمالة غير المنتظمة سنويًا بعد زيادتها.. الوزارة تضم 133 ألفا و330 عاملًا جديدا للمنظومة خلال عام.. ودعم نشاط استخراج شهادة مزاولة حرفة

تولى الدولة ممثلة فى وزارة العمل، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ملف العمالة غير المنتظمة اهتمام غير مسبوق، حيث قرر وزير العمل محمد جبران رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك ابتداء من منحة عيد الميلاد المجيد مطلع يناير الجارى، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية لصرف تلك المنح الدورية بعد الزيادة، نحو مليارا و 500 مليون جنيه سنويا، وذلك ضمن إجراءات الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.

وقد تمكنت الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، خلال العام 2024، من حصر وتسجيل  133 ألفًا، و330 عاملًا، وضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه على إعانات اجتماعية وصحية و6 منح سنوية، و"بند الحوادث الطارئة "، 936 مليونًا و373 ألفًا، و733 جنيه، حيث يحصل العمالة غير المنتظمة على منح سنوية في مناسبات المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، كما تحصل على رعاية اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى استحداث بند مواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أسر ضحايا الحوادث المقيدين وغير المقيدين على مبلغ 200 ألف جنيه فى حالتى الوفاة والعجز الكلي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

وقد قررت لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة الواردة في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر أعداد العمالة غير المنتظمة، وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، فضلا عن تنسيقها مع المنظمات النقابية العمالية المعنية بتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائل وآليات من الحماية الاجتماعية لفئاتها المتنوعة، فضلا عن إعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة، ودراسة آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي فضلا عن دراسة تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة غير محددة بالأسماء بما يوفر التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة.

وقال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والمشاركة في التأمين الصحي لهم، واستخراج شهادات مزاولة حرفة وقياس مهارة لهم في إطار خطة الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية لهم لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم الانتهاء من استخراج شهادات مزاولة الحرفة وقياس مستوى المهارة لـ 7 آلاف و516 من العاملين المشاركين في مشروع الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بعد إجراء اختبارات لهم، وقد تحملت  الوزارة التكاليف المالية لهذه الشهادات من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، وأيضا من شركة المقاولات التي يعملون فيها.

وأوضح أن الهدف من استخراج الشهادات، هو التمهيد لشمول العمال غير المؤمن عليهم بمظلة التأمين الصحي، وتسهيل عملية تعيينهم، وأن هذه الشهادات أصبحت ضمن المسوغات المطلوبة للتعيين أو العمل في أي موقع آخر، كما أعلن عن استمرار الوزارة في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل بالمحافظات والتي بدأت بمواقع عمل في العاصمة الإدارية، ومشروع الضبعة النووية بمرسى مطروح، ومحافظة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة الصحة، وأكد الوزير الانتهاء من استخراج 839 شهادة جديدة لعمال من الأسكندرية،

وقد اعتمد وزير العمل محمد جبران، مؤخرا، صرف مبلغ 2 مليون و266 ألفًا و132 جنيهًا، منح ورعاية اجتماعية وصحية جديدة لعمالة غير منتظمة، عبارة عن مليون و709 آلاف جنيه رعاية اجتماعية "منح خاصة"، لعدد 607 عمال ، في المحافظات ، و 400 ألف جنيه لأُسر اثنين من العِمالة غير المنتظمة لقيا مصرعهما بعد سقوطهما من على "سقالة" أثناء دهان واجهة عقار بمحافظة الغربية، ورعاية صحية "مصاريف مستشفيات وصيدليات" لعدد 568 عاملًا ، قيمتها 157 ألفًا و 132 جنيهًا، وأكد جبران أن الوزارة تُولي ملف العمالة غير المنتظمة الاهتمام، ومُستمرة في تقديم كل انواع الدعم والحماية، وتوفير حياة كريمة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.