المشاط تُشارك فى عدة فعاليات لمناقشة مستقبل النمو والتضخم

خلال مشاركتها فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بـ «دافوس» السويسرية، تحت شعار «التعأون من أجل العصر الذكي»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، فى عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ ألفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية فى قارة أفريقيا، المناقشات فى العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى.

اجتماع قادة مستقبل النمو
 

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، فى اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب/ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية،و/ لورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحمانى للأعمال والحكومة فى كلية هارفارد كينيدي، / راجورام جى راجان، أستإذ فى التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز،و/ ساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التى من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% فى العام الجارى والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمى الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخى المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذى تواجهه أوروبا والدول النامية.

واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعأون الدولى على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن دمج وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادى نوعى ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر، وهو ما تعمل عليه بألفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات.

النمو المستدام فى عصر مضطرب

من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، فى جلسة بعنوان " النمو المستدام فى عصر مضطرب"، بمشاركة/ كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي،و/ ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادى العالمي،و/ غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي،و/ ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت فى الحد من معدلات النمو خاصة فى الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدى مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتإلى الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية فى السياسة النقدية التى تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادى دون التأثير على استقرار الأسعار.

وأكدت "المشاط"، أن التنويع الاقتصادى يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم فى إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهنى بما يتماشى مع احتياجات السوق.

وأوضحت "المشاط"، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى أمر ضرورى ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تساهم فى معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

التضخم الماضى والحاضر والمستقبل
 

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، فى جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضى والحاضر والمستقبل"، بمشاركة/خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزى بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز".

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن معدلات التضخم فى مصر التى شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم فى ارتفاع التضخم فى مختلف الأسواق الناشئة والنامية.

وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثمارى ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدى إلى انخفاض معدلات التضخم.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، عن السياسات الحمائية التى من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والتى يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار فى العديد من الدول.

كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب فى غزة وانعكاس ذلك فى ألفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت فى تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.

تكافؤ ألفرص بين الجنسين
 

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، بجلسة بعنوان "سد ألفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة". حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والآنتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدى سد ألفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلى العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلى الإجمإلى العالمى زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على ألفجوات فى التوظيف وريادة الأعمال.

وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم فى حدوث تأثير إيجابى على الاقتصاد من خلال الاستثمار فى تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المسأواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادى والمالي، مما يعزز القدرة على التعافى من الصدمات.