خطة النواب تؤكد عزم الحكومة التقدم بحزمة جديدة لتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عزم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، التقدم بحزمة ثانية في إطار سياستها الجديدة لتحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مشروعات القوانين الثلاث التي ينظرها مجلس النواب اليوم هي الحزمة الأولي، ممثلة في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأضاف ياسر عمر، أن الحكومة لم تتأخر في شيء، حيث يمنح مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، فرصة للممول الذي أخطأ في أي إقرار، إصلاح الأمر فضلا عن حد أقصى للغرامات والفوائد، قائلا: " لازم نشكر الحكومة اللي بتقدمه مش هيتكرر، واللي مش عايز يستفاد هو حر".

من جانبه، يرى النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين جيد في مضمونه، لكنه تساءل عن سبب عدم التوسع في شمول الممولين الذين لم يتقدموا بإقرارتهم الضريبة قبل 2020، لتحقيق أكبر استفادة ممكنه، وعلق ممثل مصلحة الضرائب، بتأكيده أن الإقرارات منذ 2020 لم يصبها التقادم بعد، فبعضها لا تزال خاضعة للإجراءات.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد مازح النائب عبد المنعم إمام، قائلا " علي صوتك .. متخوف منك، خفض الصوت فيه خطورة، تعلمت منكم كذلك، لربما تحتوي كلماتك علي أمور تتطلب الحذف من المضبطة".

جدير بالذكر، أن  مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، يهدف إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

ويأتي مشروع القانون في إطار الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها، بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.