مدير التعاون الدولي بالنيابة العامة يستعرض تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

استعرض المستشار محمد محمود خلف مدير التعاون الدولي بالنيابة العامة خلال كلمته أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف في الدورة الثمانية والأربعين لمناقشة تقرير جمهورية مصر العربية بآلية المراجعة الدورية الشاملة، على أن النيابة العامة المصرية لها دور جوهري في الإنفاذ الفعال الجميع اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وتعمل باستقلالية كاملة في إطار من النزاهة والشفافية.

كما أن النيابة العامة المصرية تحولت رقمياً بشكل ساهم في تطوير العدالة الناجزة وتقديم خدمات مؤمنة وسريعة، وضمان متابعة الإجراءات لحظياً من السلطة القضائية الأعلى، موضحا أنه تتلقي النيابة العامة البلاغات من كل الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بكل السبل ومنها الرقمية المعلنة للكافة.

وأكد مدير التعاون الدولي بالنيابة العامة، على انه لا يوجد محبوس احتياطي واحد في مصر متجاوز لمدد الحبس المنصوص عليها قانونا ومراجعة أوضاع المحتجزين دوريا للتأكد من عدم وجود حبس مخالف للقانون، ولا حبس احتياطي إلا إذا توافرت مبرراته المنصوص عليها قانونا مع التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي من أولويات النيابة العامة.

وأضاف المستشار محمد محمود خلف، أن النيابة العامة تجرى تفتيشاً دورياً ومفاجاً على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة والتي بلغت في العام الماضي ٢٠ مركز للإصلاح والتأهيل و ۱۷ قسم شرطة، مع إصدار تقارير إعلامية مصورة توضح نتائج التفتيش مع مراعاة خصوصية النزلاء ، وأعضاء النيابة العامة أصبح لديهم الآن دليل عملي وإجرائي لتفتيش مراكز الإصلاح وفق أعلى المعايير الدولية.

وتابع مدير التعاون الدولي بالنيابة العامة، وفي مجال مكافحة الإرهاب تعمل النيابة العامة المصرية على مكافحة الإرهاب وتتعاون دولياً في ذلك مع نظرائها دون اتخاذ إجراءات استثنائية أو انتهاك حقوق الإنسان والنيابة العامة المصرية ملتزمة بصيانة حقوق الإنسان وهي الضمانة الأساسية لمنع أي انتهاكات تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية.