حزب الجيل: تقرير حقوق الإنسان أثبت أن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية

وصف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى التقرير الذى قدمه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي امام جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة بانه كان تقريرا متكاملا وشاملا ردود وافية على كل التوصيات  التى قبلتها الدولة فى الاستعراض الدورى الشامل الأخير، منوها بأن التقرير أكد أن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية فى مجال الحقوق المدنية والسياسية .

وأشار "الشهابي" أن تلك الرؤية التى حققت نهضة مؤسسية وتشريعية جعلت حقوق الإنسان فى مصر ، منظومة متكاملة ومترابطة ذات هدف إنساني مشترك تسعى الدولة المصرية لتحقيقها على أرض الواقع ،كما أن المستشار فوزى أكد فى تقريره أن جهود مصر لدعم وتعزيز حقوق الإنسان فيها مستمرة من خلال سياسات رشيدة يتم ترجمتها فى مجلس النواب واصدارها فى شكل تشريعات متطورة استفادت من التجارب الناجحة على الصعيد الدولى والتى تم تمصيرها  لتتناسب مع خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.

وتابع رئيس حزب الجيل أن تقرير وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أكد إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، أستجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال إن هذا القانون يأتي متوافقاً مع التزامات مصر الدولية، خصوصاً اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم.

كما أن القانون أنشأ لجنة وطنية معنية بتنظيم شئون اللاجئين، تختص بالنظر في طلبات اللجوء حالة بحالة وفق مواعيد محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل ذوى الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر والعنف.
واكمل أن هذا القانون الذى ذكره المستشار محمود فوزى، يتضمن نصوصًا صريحة وواضحة بعدم ترحيل اللاجئين قسرياً أو ردهم إلى مكان تعرضهم للخطر، مع كفالة حقهم فى العودة الطوعية لدولة جنسيتهم أو إقامتهم أو إعادة توطينهم فى دولة أخرى، أو للحصول على الجنسية المصرية.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن المستشار محمود فوزى أكد فى تقريره أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مقررا انه يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور ويعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها.

كما يشمل المشروع ضمانات مهمة للمتهمين، منها الحق في الصمت، علانية المحاكمات، بطلان أي أقوال تُنتزع تحت الإكراه، وضمان حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وحظر ايذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي ومسبب.

وأوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس معه محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية، مع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزء أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة، وتتولى الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.

كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة.

وأكد الوزير، أن المشروع يُعزز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، كما يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات المحاكمة والتحقيق، مثل المحاكمات عن بُعد والإخطارات الإلكترونية، بما يواكب التطورات الدولية.

أردف الشهابي ان المستشار محمود فوزى أشار فى تقرير المهم إلى مبادرة الحوار الوطني وانها كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كافة أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل الوطني مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وان توصياته ومخرجاته احالها رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان للتنفيذ كما أشار إلى  الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.

كما تحدث الوزير فوزى عن امتلاك مصر تعددية صحفية وإعلامية كبيرة، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى الإشراف على هذا القطاع  بصورة مستقلة، وتكون قراراته بشكل مسبب، مع ضمان خضوع قراراته للرقابة القضائية إلغاء وتعويضًا.

كما تتضمن التقرير التعددية الحزبية وانها تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية المصرية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت تنافس 92 حزبًا سياسيًا، يمثل منها حاليًا14 حزبًا في مجلس النواب، و15 حزبًا في مجلس الشيوخ.

كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أُجريت بمشاركة أربعة مرشحين، وتمت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت إدارة هيئة مستقلة وإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.