مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجزئية بالجنح والجنايات بالجرائم الكبرى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في حضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى.

وتًحدد المواد القانونية اختصاص المحاكم الجنائية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تختص المحاكم الجزئية بالجنح، باستثناء جرائم النشر ضد غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجرائم الكبرى وبعض الجرائم المرتبطة بالنشر.

ووفقا للمواد القانونية، يٌحدد الاختصاص المكانى بناءً على موقع الجريمة، مكان إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه.

و في حالات الجرائم المستمرة، تُعتبر جميع المواقع المرتبطة بها جزءًا من مكان الجريمة، أما الجرائم الواقعة خارج مصر فتُرفع أمام محاكم محددة بالقاهرة بناءً على نوع الجريمة.

وفي هذا السياق ننشر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية:

المادة (210) تحكم المحكمة الجزئية في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

المادة ( 211)

تحكم محكمة الجنايات في كل واقعة تعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وفي غيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.

المادة (212)

يحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

المادة (213)

في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.

وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

وإذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.