وزارة التعليم تعقد لقاءات مكثفة لمناقشة مقترح البكالوريا.. معلمون وخبراء تربية ووزراء سابقون يشاركون بالاجتماعات.. تخوفات من زيادة الأعباء المالية بتطبيق الثانوية على عامين.. وللطالب فرصة تحديد مصيره

شهدت الأسابيع الماضية لقاءات مكثفة ومتعددة من قبل قيادات وزارة التربية والتعليم، حيث عقدت الوزارة اجتماعات مع أكثر من 3 آلاف متخصص شملت وزراء التربية والتعليم سابقين وأعضاء بالمجلس الأعلى للجامعات وكليات التربية ومجالس الأمناء والأباء والمعلمين، بالإضافة إلى إعلاميين وصحفيين ونقابة المعلمين ومديرى المديريات التعليمية ومدراء المدارس الإعدادية والثانوية ورئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر الدكتور أندرية زكى.

واستمعت وزارة التربية والتعليم إلى المقترحات والآراء من جانب المشاركين فى الحوار المجتمعى، حيث أبدى بعض المشاركين تخوفهم من زيادة الأعباء المالية على الطلاب بتطبيق البكالوريا المصرية على عامين بالصفين الثانى والثالث الثانوى العام كمرحلة أساسية بجانب المرحلة التمهيدية بالصف الأول الثانوى العام، حيث أكدوا على أن تقييم الطالب بمواد أساسية فى الصفين الثانى والثالث لا بد وأن يسبقه عودة المدرسة لدورها لتقليل تكلفة الدروس الخصوصية، موضحين أنه يجب أن يتم التطوير بشكل شامل بحيث تعود المدرسة لدورها العلمى قبل تطبيق البكالوريا المصرية لأنه سيتحول العامين الدراسيين إلى اعتماد كلى على الدروس الخصوصية وغياب للطلاب فى هذه السنوات وعدم الحضور للمدرسة، كما اقترح بعض الحضور بأن يكون الصف الثالث الثانوى العام هى السنة الوحيدة التى يحسب وفقا لها درجات ومجموع الطالب بفرص امتحانية متعددة.

وطالب بعض المشاركين فى الحوار المجتمعى بعدم إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع مع رفع درجة النجاح فى المادة لتصل إلى 70 أو 80% من درجاتها حتى يهتم بها الطلاب بشكل كبير، كما طالبوا بعودة اللغات فى جميع المسارات الدراسية الأربعة لحاجة سوق العمل لها، إضافة إلى تطوير طريقة دخول الجامعات بحيث لا تعتمد على المجموع فقط حتى لا يقف الطالب فى طابور تنسيق الكليات لخريجى الثانوية العامة.

واتفق الجميع على الضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التى أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع كونها تعتمد على فرصة امتحان واحد ولكن يجب أن يتم هذه الأمر بعد دراسة متأنية، وتطبيق مقترح مشروع البكالوريا على الطلاب الملتحقين بنظام التعليم الجديد وهم بالصف الأول الإعدادى هذا العام.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أكد على حرص الوزارة للاستماع لآراء ومقترحات كافة المشاركين ما بين مديرى المدارس والخبراء وجميع فئات المجتمع، موضحة أن الهدف من التطوير هو أن الثانوية العامة بوضعها الحالى نظام تمثل ضغط كبير على الطلاب وأولياء أمورهم، وامتحان الثانوية العامة الحالى يحدد مصير الطالب طوال عمره ويقرر له الكلية التى سيلتحق بها والمهنة التى سيعمل بها، وليست هناك فرصة للطالب إذا تعرض لأى ظرف قهرى بتعديل مساره أو تغيير مستقبله، موضحًا أن مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا.

وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسى من هذا المقترح هو أن الطالب يحدد مصيره ويختار مستقبله بنفسه، مشيرًا إلى أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التى تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده والمسار الذى سيكمل فيه حياته.

وشدد الوزير على أنه لم يتم طرح مقترح نظام البكالوريا قبل بداية العام الدراسى لأنه يحتاج إلى اجراء حوار مجتمعى لوقت كاف حتى يحدث توافق مجتمعى على هذا النظام، فضلا تغيير القانون وموافقة مجلس النواب، مضيفًا أن هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسى كان ضرورة فى ظل الضغط العصبى الذى كان يعيشه الطلاب، لذا تم إعادة الهيكلة لتقليل عدد المواد ولكى يستطيع المعلمون الانتهاء من المناهج داخل المدارس وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة، مضيفا أن الاستماع لكافة المقترحات والرؤى حول مقترح البكالوريا المصرية هدفه الوصول إلى صيغة توافقية حول المقترح.

وأوضح الوزير أن دخول مادة التربية الدينية فى المجموع، يرتكز على ترسيخ القيم والثوابت الدينية والأخلاقية لدى الطلاب فى ظل الانفتاح على العالم، مضيفا أن هذا الأمر سيتم وفق معايير محددة، من بينها تحديد كتاب للتربية الدينية الإسلامية وكتاب للتربية الدينية المسيحية بالتنسيق والتعاون بين الإدارة المركزية لتطوير المناهج والأزهر الشريف والكنيسة على أن تتناول الموضوعات المدخل الأخلاقى والقيم مع ضبط الوزن النسبى للكتابين، مؤكدا أن عملية تصحيح امتحانات هذه المادة ستتم إلكترونيًا.