جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.. نهضة حضارية وانفراجه غير مسبوقة.. أحزاب: خطاب مصر يتسم بالشفافية.. فرصة لعرض الإنجازات.. وجهود القاهرة تعزز مكانتها كنموذج يحتذى به إقليميا وعالميا

أكد عدد من الأحزاب والنواب والقوى السياسية أن جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة، تثبت  أن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، والتزام الدولة بتنفيذ التوصيات التى قبلتها فى الاستعراض الدورى الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف ،بالأضافة الى الاهتمام غير المسبوق من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي و القيادة السياسية بالمواطن و تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في كافة الاتجاهات  .

خطاب مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان يتسم بالشفافية

أكد حزب المستقلين الجدد بأن خطاب الدولة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان يتسم بالشفافية ويؤكد عزم الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إلى أن خطاب مصر من خلال الوزير محمود فوزي يؤكد على أن مصر تسير في كل الاتجاهات تشريعيا وتنفيذيا وسياسيا لتحقيق أداء أفضل في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف عناني أن التعديلات المقترحة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأجانب تؤكد عزم الدولة توفير ضمانات أكثر حماية لحقوق المواطنين واللاجئين.

ومن جانبه أضاف الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن انطلاق الحوار الوطني أعطي مساحة أكبر لكل ألوان الطيف السياسي للتعبير عن برامجهم وأهدافهم، مؤكدا أن مصر من خلال ما تتخذه من خطوات جنبا إلى جنب ما هو موجود من اتساع المساحات الإعلامية يؤكد على أن هناك إنجازا كبيرا في مجال حقوق الإنسان والمواطنة.

 انفراجة غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى
 

وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف حقوق الإنسان يشهد انفراجة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص ملف الحقوق والحريات، ولعل عرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جهود مصر فى الملف بجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة، يعكس حجم الجهد المصري فى واحد من أهم وأبرز الملفات على وجه التحديد.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولت ملف حقوق الإنسان اهتماما غير مسبوق، بالإضافة للعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة للمواطنين، قائلا:" ملف حقوق الإنسان يشهد دعم غير مسبوق، وتعزيز المفهوم الشامل ليشمل توفير حياة كريمة للمواطن وتحسين جودة الخدمات في مختلف المجالات من صحة وتعليم والحق في السكن الملائم وغيرها".

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن قانون تنظيم لجوء الأجانب من التشريعات المهمة الداعمة لملف حقوق الإنسان بقوة، إضافة للتنوع السياسي والحزبي، ولعل الحوار الوطني من أبرز الدلائل التي تؤكد حقوق الإنسان والتنوع السياسي والحزبي، الانفراجة الكبيرة فى الصحف والمحطات والقنوات الفضائية وغيرها من الملفات والقضايا التي عملت الدولة ولا تزال على تعزيزها بداية من بيئة تشريعية تتسق مع التزامات مصر الدولية، وتتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية، مرورا بالحق فى توفير حياة كريمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

جلسة الاستعراض الدوري الشامل تمثل فرصة هامة لمصر لعرض الإنجازات

فيما أشاد حزب الإصلاح والنهضة بمشاركة الدولة المصرية في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف ،مؤكدا إن هذه المشاركة تعكس التزام الدولة بالانخراط في الآليات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم رؤية شفافة لما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال.

كما ثمن  حزب الإصلاح والنهضة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الهمم، وتنفيذ مشروعات كبرى لتحسين مستوى معيشة المواطنين ،مشيرا الى ان هذه الجهود تأتي ضمن رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتُظهر حرص الدولة على ضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.

ويؤكد الحزب بأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل تمثل فرصة هامة لمصر لعرض هذه الإنجازات، والتفاعل البناء مع التوصيات الدولية، بما يساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أهمية تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان ،خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، مثل مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي،  باعتباره هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة إلى تحقيقه.

أشار الحزب في بيان له أن مصر تواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة، ومع ذلك تُظهر حرصًا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى تفهم هذه التحديات وتقدير الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار مع احترام الحقوق والحريات.

ودعا  حزب الإصلاح والنهضة إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلسة الاستعراض الدوري الشامل ،إن هذه الجلسة ليست مجرد فرصة للمراجعة، بل هي منصة لتعزيز التعاون الدولي، وإظهار التزام مصر بمسار الإصلاح الشامل الذي يحقق كرامة وحقوق مواطنيها.

كما اعرب الحزب الإصلاح والنهضة عن دعمه الكامل للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا أن احترام الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية هي أولويات لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الدولة حققت نجاحا ملموسا فى تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان
 

كما أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر بالتقرير الذى عرضته مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف، مؤكدا أن مصر حققت نجاحًا ملموسًا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، على مدار السنوات الأخيرة، موضحًا أن ذلك جاء استنادا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة استطاعت توفير المناخ الإيجابي لتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، الذي يشمل كافة الفئات المجتمعية من الأطفال والمرأة والشباب وأيضاً كبار السن، وتوفير الحياة الكريمة لهم، موضحًا أن الجهود التى قدمتها الدولة من بنية تشريعية ومبادرات صحية وتعليمية، تؤكد أن الدولة تفتح ذراعيها لتكريس المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بتطبيق كافة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تمكنت من إحداث تغيير جذري في ملف حقوق الإنسان في مصر طبقًا للمعايير الدولية.

واستعرض نائب رئيس حزب المؤتمر، عددا من القرارات المهمة التي أثبتت إيمان القيادة السياسية بأهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منها تفعيل الحوار الوطني لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع في تحديد أولويات العمل الوطنى، واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، بالإضافة لتفعيل لجنة العفو الرئاسي لتعزيز الحق في الحرية الشخصية، وأيضا مناقشة مجلس النواب حاليا لمشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية والذى سيحدث عند إقراره ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية بما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.

تقرير حقوق الإنسان أثبت أن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية
 

ووصف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى التقرير الذى قدمه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي امام جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة بانه كان تقريرا متكاملا وشاملا ردود وافية على كل التوصيات  التى قبلتها الدولة فى الاستعراض الدورى الشامل الأخير، منوها بأن التقرير أكد أن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية فى مجال الحقوق المدنية والسياسية .

وأشار "الشهابي" إلى أن تلك الرؤية التى حققت نهضة مؤسسية وتشريعية جعلت حقوق الإنسان فى مصر ، منظومة متكاملة ومترابطة ذات هدف إنساني مشترك تسعى الدولة المصرية لتحقيقها على أرض الواقع ،كما أن المستشار فوزى أكد فى تقريره أن جهود مصر لدعم وتعزيز حقوق الإنسان فيها مستمرة من خلال سياسات رشيدة يتم ترجمتها فى مجلس النواب واصدارها فى شكل تشريعات متطورة استفادت من التجارب الناجحة على الصعيد الدولى والتى تم تمصيرها  لتتناسب مع خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.

وتابع رئيس حزب الجيل أن تقرير وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أكد إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، أستجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال إن هذا القانون يأتي متوافقاً مع التزامات مصر الدولية، خصوصاً اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم.

كما أن القانون أنشأ لجنة وطنية معنية بتنظيم شئون اللاجئين، تختص بالنظر في طلبات اللجوء حالة بحالة وفق مواعيد محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل ذوى الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر والعنف.
واكمل أن هذا القانون الذى ذكره المستشار محمود فوزى، يتضمن نصوصًا صريحة وواضحة بعدم ترحيل اللاجئين قسرياً أو ردهم إلى مكان تعرضهم للخطر، مع كفالة حقهم فى العودة الطوعية لدولة جنسيتهم أو إقامتهم أو إعادة توطينهم فى دولة أخرى، أو للحصول على الجنسية المصرية.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن المستشار محمود فوزى أكد فى تقريره أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مقررا انه يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور ويعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها.

كما يشمل المشروع ضمانات مهمة للمتهمين، منها الحق في الصمت، علانية المحاكمات، بطلان أي أقوال تُنتزع تحت الإكراه، وضمان حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وحظر ايذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي ومسبب.

وأوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس معه محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية، مع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزء أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة، وتتولى الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.

كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة.
وأكد الوزير، أن المشروع يُعزز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، كما يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات المحاكمة والتحقيق، مثل المحاكمات عن بُعد والإخطارات الإلكترونية، بما يواكب التطورات الدولية.

وأردف الشهابي ان المستشار محمود فوزى أشار فى تقرير المهم إلى مبادرة الحوار الوطني وانها كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كافة أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل الوطني مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وان توصياته ومخرجاته احالها رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان للتنفيذ كما أشار إلى  الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.

كما تحدث الوزير فوزى عن امتلاك مصر تعددية صحفية وإعلامية كبيرة، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى الإشراف على هذا القطاع  بصورة مستقلة، وتكون قراراته بشكل مسبب، مع ضمان خضوع قراراته للرقابة القضائية إلغاء وتعويضًا.

كما تتضمن التقرير التعددية الحزبية وانها تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية المصرية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت تنافس 92 حزبًا سياسيًا، يمثل منها حاليًا14 حزبًا في مجلس النواب، و15 حزبًا في مجلس الشيوخ.

كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أُجريت بمشاركة أربعة مرشحين، وتمت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت إدارة هيئة مستقلة وإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

مصر تبنت نظام شامل لحقوق الإنسان خلال مجموعة من الإصلاحات والمبادرات
 

وأكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب،  على أهمية التقرير الصادر حول ملف حقوق الانسان فى جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف.
وأوضح النائب رياض عبد الستار ، في بيان له، أن مصر تواصل تعزيز حقوق الإنسان من خلال مجموعة من الإصلاحات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وضمان حقوقهم الأساسية.

وأشاد بالتقدم الذي حققته الدولة في مجالات مثل تعزيز حرية التعبير وتفعيل دور المجتمع المدني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة برسالتها في تحقيق العدالة والمساواة للجميع.
وأضاف النائب أن الحكومة المصرية تعمل على بناء نظام شامل لحقوق الإنسان، يضمن حقوق الأفراد ويعزز من مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية.

مصر قطعت خطوات جبارة لتعزيز حقوق الإنسان
 

وأشاد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بالتقرير الصادر بجلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

وقال سيد سمير، إن التقرير يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مؤكداً على أهمية هذه الجلسة كفرصة لتبادل الآراء والخبرات مع المجتمع الدولي، ما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.

كما أشار النائب إلى أن الاستعراض الدوري الشامل يُظهر التزام مصر بالتعاون مع المنظمات الدولية، ويعكس رغبتها في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن هذه الخطوات تعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية، وتساهم في بناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، موضحا أن الدولة المصرية قطعت خطوات جبارة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وشفافية.

 جهود مصر بحقوق الإنسان تعزز مكانتها كنموذج يحتذى به إقليميا وعالميا
 

وقال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن التقرير الصادر حول ملف حقوق الانسان فى جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف يثبت قوة الدولة المصرية

معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تعزيز حقوق الإنسان، و التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر في هذا المجال، والتي تتضمن إصلاحات تشريعية ومبادرات وطنية تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وأكد سمير أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز حقوق المواطنين من خلال تنفيذ سياسات فعالة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وأشاد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان حرية التعبير وتعزيز دور المجتمع المدني في المشاركة في عملية صنع القرار.

كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وأضاف النائب أن هذه الخطوات تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير بيئة تضمن احترام حقوق الإنسان وتكفل الحريات الأساسية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بتعاون وثيق مع المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز هذه القيم.

ودعا سمير جميع فئات المجتمع المصري إلى دعم هذه الجهود والمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين

مشاركة مصر في مجلس حقوق الإنسان الدولي محطة هامة لاستعراض جهود الدولة
 

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة مصر في  جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف تعد محطة هامة لاستعراض جهود الدولة المصرية في تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، وإبراز الخطوات الكبيرة التي اتخذتها في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الدولة المصرية أظهرت التزاما حقيقيا تجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021، حيث شهدت السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وإطلاق المبادرات التنموية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تغيير حياة الملايين في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد الدكتور رضا فرحات، أن التقرير المصري المقدم في جلسة الاستعراض الدوري الشامل يعكس مصداقية وشفافية الدولة في تناول قضايا حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحريات الأساسية، وجهود مكافحة الإرهاب مع الالتزام بسيادة القانون لافتا إلى أن مصر حرصت على تعزيز قيم المواطنة، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي جوانب تحظى بتقدير كبير في الأوساط الدولية.

وأوضح فرحات أن جلسة الاستعراض تتيح لمصر الرد على كافة التساؤلات والتحديات التي قد يثيرها بعض الأطراف، من خلال استعراض الحقائق والبيانات الموثقة، مشيرا إلى أن هناك تطورا ملحوظا في قضايا تمكين المرأة والشباب، وفتح مساحات واسعة للحوار المجتمعي من خلال الحوار الوطني.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور شامل ومتكامل، يدرك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في آن واحد، ويهدف إلى تحسين حياة المواطنين بشكل عملي ومستدام مشددا على أن الدولة ليست بمنأى عن التحديات، لكنها مستمرة في البناء على ما تحقق، ومواصلة جهودها نحو تلبية تطلعات الشعب المصري في إطار احترام الحقوق والحريات.

وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل دليل على التزامها بالحوار مع المجتمع الدولي، وحرصها على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن هذا الملف يحتاج إلى تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.