وزيرة التضامن: إشادة دولية بجهود مصر في ملف حقوق الإنسان وبرامج الحماية الاجتماعية

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بأن تكون جزءًا من الوفد المصري المشارك في جلسة المراجعة الشاملة للتقرير الدولي حول ملف حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الجلسة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدول الأعضاء، حيث قدمت 140 دولة تدخلات تتضمن إشادة واضحة بجهود مصر في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.

وأوضحت الوزيرة خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العديد من التوصيات المقدمة تتماشى مع الدستور المصري والقوانين الوطنية، مشيرةً إلى أن الوفد المصري استعرض إنجازات متعددة، أبرزها في ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت بالمبادرات الصحية مثل مبادرة "100 مليون صحة"، والخدمات التي تقدمها الدولة لدعم المواطن المصري.

وأعلنت الوزيرة أن مصر قدمت لأول مرة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، في خطوة تؤكد على الإرادة السياسية لوضع الإنسان في صدارة عملية التنمية، كما تناولت الجلسة قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حوّل برنامج "تكافل وكرامة" إلى حق قانوني يرسخ الدعم الاجتماعي كالتزام تشريعي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الجهود الجارية لتوسيع التغطية التأمينية الصحية لتصل إلى 100% من السكان، إلى جانب استعراض القوانين الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق المسنين، لافتة إلى الأثر الإيجابي لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهذه الفئات، وتوفير فرص التعليم، والعلاج، والعمل.

كما سلطت الوزيرة الضوء على مبادرة "حياة كريمة"، التي وصفتها بأنها واحدة من المبادرات غير المسبوقة عالميًا، والتي حظيت بإشادة دولية واسعة خلال الجلسة، مضيفة أن الحوار الوطني الجاري في مصر واستراتيجية حقوق الإنسان عززا من موقع الدولة في هذا الإطار.

وأوضحت مرسي أن منظومة عمل المجتمع المدني شهدت تطورًا كبيرًا، مع إنشاء تحالف وطني يضم 36 كيانًا من كيانات المجتمع المدني و3,000 جمعية قاعدية، مما يعكس تكاتف الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.

واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن هناك قبولًا واسعًا من الدول لمناقشات مصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة، مع تقديم مقترحات وتوصيات تحترم سيادة الدولة وتتناسب مع خططها الوطنية، مما يبرز التزام مصر بالتطوير المستمر في مجال حقوق الإنسان.

https://www.youtube.com/watch?v=piBXw2rBNkg

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أن مصر تبنت فكرة المبادرات كمنهجية عمل فعّالة لحل المشكلات بشكل شامل، ومستدام، موضحة أن المبادرات تقوم على التركيز على ملف محدد والعمل عليه حتى يتم إنجازه بالكامل، ثم الانتقال إلى ملف جديد، مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

وأشارت الوزيرة خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" إلى مبادرات الصحة التي أطلقتها الدولة، ومنها مبادرة "100 مليون صحة" ومبادرة القضاء على فيروس سي، التي جعلت مصر خالية تمامًا من الفيروس، بالإضافة إلى مبادرات مكافحة الملاريا، الكشف عن الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن الأمراض النسائية مثل سرطان الثدي، مشددة على أن جميع هذه المبادرات تمول بالكامل من الموازنة العامة للدولة، مما يعكس الالتزام الحكومي بتقديم خدمات صحية شاملة للمواطنين.

وأضافت أن التحالف الوطني للعمل المدني والتنموي يعتبر إحدى أبرز نقاط القوة، حيث يجمع بين 36 من أكبر الكيانات التنموية في مصر وأكثر من 3,000 جمعية قاعدية، مؤكدة أن هذه المنظومة الفريدة تمكنت من تقديم خدماتها لملايين المواطنين، بتمويل يأتي من مصادر محلية ودولية، مما يعزز من استدامة المبادرات وتأثيرها الإيجابي.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي مرت بها، لم تتوقف عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحة أن التعاون مع الهلال الأحمر المصري لعب دورًا رئيسيًا في تقديم المساعدات للدول المجاورة والمجتمعات المتضررة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الدعم الإنساني حتى في أصعب الظروف.

وأكدت مرسي أن هذه الجهود تعكس إرادة مصرية صادقة للاستمرار في دعم المواطن المصري والمجتمعات المحتاجة، سواء داخل البلاد أو خارجها، مما يجعل من هذه المبادرات نموذجًا يُحتذى به عالميًا في مجال التنمية الشاملة والمساعدات الإنسانية.