حماية اجتماعية بلا حدود.. مصر تعزز شبكات الأمان للفئات الأكثر احتياجا.. "تكافل وكرامة" أكبر توسع فى تاريخ الدعم النقدى.. وشمول 500 ألف عامل بالعمالة غير المنتظمة.. و10 ملايين أسرة على خارطة التوعية المجتمعية

• الأرقام تتحدث: 240 مليار جنيه لدعم 27 مليون مواطن فى "تكافل وكرامة"

• من الخمسين إلى العشرين: مصر فى طريقها لصدارة الإنفاق الاجتماعى عالميًا

• المشروعات الصغيرة: تمكين 2 مليون مواطن بمبادرات غير مسبوقة

مع مطلع العام الجديد 2025، تواصل الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، تنفيذ واستكمال المبادرات الاجتماعية التى أطلقتها فى السنوات الماضية، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية، وذلك فى إطار الحرص على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا والطبقة المتوسطة.

وفى هذا السياق، يتم توجيه المزيد من الموارد لدعم برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، مع زيادة أعداد المستفيدين ورفع قيمة المساعدات المقدمة، فضلا عن مواصله الجهود فى توسيع نطاق الحماية للعمالة غير المنتظمة وذوى الهمم، وتعزيز الخدمات المقدمة للمسنين والأطفال فى سن التعليم.

ويتزامن ذلك مع إطلاق مبادرات جديدة لدعم المشروعات متناهية الصغر للأسر الفقيرة، وتعزيز برامج التوعية المجتمعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، بهدف تحقيق شمولية مجتمعية أكبر.

وتسير هذه الجهود وفق رؤية واضحة تضع مصر على طريق تحقيق هدفها بأن تكون من بين الدول العشرين الأولى عالميًا فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030.

وكانت الحكومة قد أقرت فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، منذ بداية الأزمات الراهنة فى إقرار مجموعة من الحزم الاجتماعية بداية من الحزمة الأولى فى أبريل 2022 حتى الحزمة الرابعة فى أبريل 2023 التى استهدفت تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومى وأصحاب المعاشات وإقرار بعض الحوافز والمزايا الإضافية للأطباء والمعلمين، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ومعاش تكافل وكرامة لزيادة قيمته بمقدار 25%، بالإضافة إلى أعباء مبادرات تمويل الإسكان الاجتماعى المحدودى الدخل.

وفى هذا الصدد، نلقى الضوء على أهم المستهدفات التنموية لقطاع خدمات الرعاية الاجتماعية، فى ضوء الرؤية المخططة بدأت عام 2024 وتستمر حتى 2030 وكشفت عنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة التى وافق عليها البرلمان:

1- تعزيز الموارد المالية الموجهة لتوسيع نطاق وشمولية شبكات الأمان الاجتماعى بما لا يقل عن 10% سنويا خلال (2024-2030). 

2- توسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية.

3- زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 23% من إجمالى الإنفاق العام خلال الفترة (2024 -2030 مقارنة بنحو 18% خلال الفترة( 2014-2023).

4- زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 240 مليار جنيه بإجمالى عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن خلال الفترة (2024-2030).

5. زيادة تكلفة برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة لذوى الهمم إلى 70 مليار جنيه بإجمالى عدد مستفيدين بنحو 3 ملايين موطن خلال الفترة (2024-2030) مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال (2014-2023)

6. زيادة عدد الأطفال فى سن التعليم المستفيدين من تكافؤ الفرص التعليمية دون تحمل تكاليف المدارس إلى 5.5 مليون طفل خلال الفترة (2024-2030) مقارنة بنحو 5.3 مليون طفل خلال الفترة (2023- 2014).

7. زيادة أعداد المستفيدين من المسنين من خدمات الرعاية والدعم النقدى خلال الفترة (2024 2030) إلى 700 ألف مستفيد، مقارنة بنحو 580 ألف مستفيد خلال الفترة (2014-2023).

8. زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر من الأسرة الفقيرة إلى نحو 2 مليون مواطن بتكلفة 6 مليارات جنيه خلال الفترة (2024-2030).

9. شمولية نحو 500 ألف من العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية والتأمينية خلال الفترة (2030-2024).

10. زيادة أعداد المستفيدين من خدمات الرعاية الأسرية والمؤسسية البديلة إلى نحو 600 ألف فرد المجالس لم من الأيتام خلال الفترة (2024-2030).

11- شمولية 10 ملايين أسرة بالتوعية المجتمعية والمعارف الأساسية من خلال الرائدات الاجتماعيات خلال الفترة (2024-2030).

12. تصنيف مصر من بين الدول العشرين الأولى فى العالم الأكثر إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بتصنيفها من بين الخمسين دولة الأولى عالميا.