سيدة: "طلبت الطلاق بسبب رفض زوجى الإنفاق عليا وعلى طفلى ومطالبته لى بالعمل"

" زوجي بعد زواج دام عامين وإنجابي طفل منه، رفض الإنفاق علينا، وطالبني بالنزول والبحث عن عمل للتكفل بنفقاتي وطفلي الرضيع، وعندما رفض ثار وترك المنزل لي وذهب للعيش برفقة والدته".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بدعوي حبس ضد زوجها بسبب تخلفه عن الإنفاق عليها، كما طالبت بتطليقها للضرر.

وأشارت الزوجة:" أصبحت أخشي علي نفسي بسبب عنف زوجي، وتهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد نفقاتي، وطلبه لي الاستدانه من عائلتها، وطمعه في أموال عائلتي، ونشوب عدة مشاجرات بيننا، بعد طلبها مني أن تتكفل عائلتي بالمصروفات رغم يسار حالته المادية ".

وأشارت:" زوجي اتمهني أنني عبئ عليه، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عن طفلي،  وتهديده لي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، بعد أن تحملت عنفه، وقررت تركه بشكل نهائى، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.