اعرف موقف القانون من استرجاع الهدايا إذا كانت مستهلكة حال فسخ الخطوبة؟

من أكثر الأسئلة التى يتم تداولها داخل أروقة المحاكم هو موقف القانون من رد الشبكة والهدايا حال فسخ الخطبة، حيث يقع الكثير من المخطوبين فى الخلافات بسبب الترتيبات التى تسبق الزواج، لتظهر إشكالية من يستحق الشبكة، وبحث كلا منهما عن حقه فيها.

وخلال السطور التالية نرصد ابرز النقاط القانونية بالقانون رقم 1 لسنه 2000 الخاص باسترداد الشبكة والهدايا بين المخطوبين:

- وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.

- الشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى، والسند القانونى والشرعى يكون اعتبارا على أن الشبكة من المهر.

- حال عدم إتمام الزواج، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.

- يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له أجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول.

- إذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع فى هبته ورد الشبكة. 

- يستند الأحكام فى دعاوى رد الشبكة على أن الحكم أيضاَ أستند على القانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر فى كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

- إذا كانت الهدايا مستهلكة مثل فلا تسترد سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع فى الهبة شرعا.

- إذا كانت الهدايا العينية موجودة فعليا -باقى من المستهلك -فيرد لصاحبه.

- عند تقديم دعوى رد الشبكة تكون بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.

- يقع عبئ الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من أدعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.