مصر تُطلق المستقبل.. استثمارات ضخمة للتحول الرقمى بمنظومة العدل والأمن والانتخابات

في إطار رؤية مصر للتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، تسعى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وذلك من خلال استثمارات ضخمة تستهدف تحسين الخدمات الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن المعلوماتي.

وفي هذا السياق، خصصت الوزارة ميزانية استثمارية طموحة للعام المالي 2024/2025 تقدر بنحو 16.1 مليار جنيه، موزعة بين التمويل المحلي والذاتي والمنح الدولية.

وتركز خطة الديوان العام للوزارة على عدة برامج رئيسية، يأتي في مقدمتها "برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي"، والذي يتضمن مشروعات حيوية مثل بناء منظومة الحاسبات فائقة القدرة، وميكنة البنية التكنولوجية لوزارتي الداخلية والعدل، ودعم الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعكس هذه الاستثمارات التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم المشروعات تحت لواء برنامج  التحول إلى المجتمع الرقمي، والذي يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وتطوير الجهاز الإداري للدولة، ويتيح كامل الاستثمارات المطلوبة لنهو المشروعات التالية:

1 مشروع " بناء  منظومة الحاسبات فائق القدرة باستثمارات قدرها 737,5 مليون جنيه (خزانة عامة).

2- مشروع: " ميكنة البنية التكنولوجية وزارة الداخلية - والعدل) باستثمارات قدرها 530.9 مليون جنيه خزانة عامة).

3- مشروع: " تقديم الدعم التقني لأنشطة الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالانتخابات (المرحلة الثانية) " باستثمارات قدرها 100 مليون جنيه (خزانة عامة)