النائب حازم الجندى: توقعات المؤسسات الدولية تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن توقعات المؤسسات الدولية بشأن النمو الإيجابي للاقتصاد المصري في عام 2025 رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية التي أثَّرت سلبا على العديد من الدول من بينها مصر، مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها غير المواتية على سلاسل الإمداد العالمية، يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أدي إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لتراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج.

وقال "الجندي"، إن المؤسسات الدولية تتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025 لتتراوح ما بين 3.5% إلى 4.5%، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في عام 2025 مقارنًة بنمو متوقع بنسبة 2.7% في 2024، كذلك إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليونات جنيه في 2025 مقابل 8.4 تريليونات جنيه في 2024، فضلا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 17.5 تريليون جنيه في 2025 مقارنًة بنحو 13.8 تريليون جنيه في 2024، الأمر الذي يعكس انتعاش متوقع للاقتصاد المصري في العام الجديد، خاصة مع تطوير منطقة رأس الحكمة وتلاشي الضغوط الجيوسياسية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه رغم الضغوط الاقتصادية التي عاشتها مصر علي مدار الفترة الماضية، فقد بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة من أجل المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي  واتخاذ إجراءات جادة في سبيل تحفيز النمو الاقتصادي، وتنفيذ وثيقة سياسة الملكية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يعزز  حوكمة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز المنافسة وحوكمة الأسواق المالية.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة مواصلة العمل من أجل دعم نمو القطاع الصناعي والتصديري، لتحفيز الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي شهد نموًا بنسبة 2.8% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/ 2024، بعد انكماش استمر منذ الربع الأول من 2022/ 2023، حيث استفاد القطاع من توافر النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية، مما ساعد في تعزيز الصادرات، مثمنا جهود الدولة في مواجهة البطالة ورفع معدلات التوظيف في مختلف القطاعات بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن اطلاق برامج وسياسات لتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها، مما ساهم في تراجع ملحوظ في معدلات البطالة  لتصل إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024.