من سيقرر التعددية الحزبية؟

لا حديث الآن سياسيا سوى عن الأحزاب الوليدة التى ظهرت، ولاسيما حزب الجبهة الوطنية، الذى ولد كبيرا، وانضم إليه قواعد شعبية، والضجة السوشلاوية التى صارت..  والتساؤل الذى يفرض نفسه كيف خرجت هذه الأحزاب.. وهل ستنجح فى فرض واقع جديد، وتترك بصمتها أم ستذهب سدى إذا حل محلها جديد.. لكن يبقى السؤال الأهم وهو أين أنا كمواطن وما هو محلى من الإعراب.. هل أشارك وأضع بصمتى أم أترك السياسة لاصحاب السياسة وأظل حبيس المشاهدة عن بعد؟.

وعندما جلست مع دماغى فى حوار بيننا منزه من أى أغراض ويخلو من المهادنة السياسية من أختار لأربح..  مستقبل وطن، ولا الشعب الجمهورى، ولا حزب من ما اصطلح عليه سياسيا تحالف الأحزاب المصرية، أم المؤتمر أم الوفد أم من نشأ منذ أيام وملأ السمع والأبصار.. إلخ إلخ إلخ.

والحقيقة أن المعظم تتشابه برامجه، وهو ليس عيبا بالمناسبة، بل العيب أن تخرج دون أن تحقق شيئا.. وبات واقعا سياسيا حقيقيا أن التعدد الحزبى موجود بالفعل بدليل ما ذكر من أسماء أحزاب عدة ذكرت فى السطور السابقة وغيرها الكثير ما يصل وفق الأرقام الرسمية إلى الأكثر من 100 حزب سياسي، ولك مطلق الحرية فى خروج أحزاب أخرى إلى النور وفق ما نص عليه الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

إن الإجابة على عنوان المقال من سيقرر التعددية الحزبية؟.. هو المواطن صاحب الحق الأصيل فى المشاركة، فالتعددية الحزبية ليست فى عدد الأحزاب بل من سينجح من هذه الأحزاب فى فرض رؤيته ويقتسم نصيبه من خوض أى معترك سياسى قادم.. الأمر بات ظاهرا للجميع ورؤى الواقع بدأت تتشكل.
فنجاح أى حزب يعتمد على تضافر وجود ساسة وقادة رأي فى قيادة الحزب مع القواعد الشعبية.. وهذا ما اصطلح عليه أئمة السياسة منذ القدم.