2025 عام الطروحات بالبورصة.. الحكومة تعتزم بيع 10 شركات لتعزيز أداء سوق المال وتوفير سيولة من النقد الأجنبي وزيادة قيمة رأس المال السوقي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.. ونشاط بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

بعد 5 أعوام من التراجع في عدد الطروحات، ينتظر أن تستقبل البورصة المصرية، رقمًا قياسيًا في عدد الطروحات الأولية خلال عام 2025 سواء من الطروحات الحكومية أو الخاصة، في إطار خطة الدولة لتعزيز أداء البورصة وتنشيطها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستقبلت البورصة المصرية، 8 طروحات أولية فقط خلال آخر 5 سنوات، فلم يشهد عام 2020 أية طروحات بسبب جائحة كورونا، وفي العام التالي للجائحة استقبلت البورصة 3 طروحات عام 2021 (أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتعليم لخدمات الإدارة، وأميرالد للتطوير العقاري)، وطرحين فقط في عام 2022 (نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية)، وطرح واحد فقط عام 2023 (شركة طاقة عربية)، وطرحين عام 2024 (أكت فايننشال للاستشارات، والمصرف المتحد).

الطروحات الحكومية

تعتزم الحكومة، استكمال برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2025، ببيع حصص في 10 شركات حكومية بمختلف القطاعات الاقتصادية سواء لمستثمرين استراتيجيين أو بالبورصة المصرية، وهي شركات: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، و"سييد" للصناعات الدوائية، و"وطنية"، و"صافي"، و"سايلو" للصناعات الغذائية، و"تشيل أوت".

ونفذت الحكومة، من برنامج الطروحات الحكومية 34 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/الجزئي من الشركات المملوكة للدولة، خلال الفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2024، جمعت أكثر من 30 مليار دولار، واستعانت بمؤسسة التمويل الدولية، لتصبح المستشار الدولي لاستكمال تنفيذ البرنامج، وتعمل المؤسسة على تقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات، وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج.

يأتي برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطة الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص، عبر إتاحة مجال أكبر للمشاركة في توليد النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل وزيادة مستويات الاستثمار والصادرات.

الطروحات الخاصة

في الوقت نفسه يتوقع أن ينشط الطرح الخاص بالبورصة خلال العام الجديد، إذ أعلنت شركات عن نيتها الطرح بالبورصة أبرزها الأهلي صبور للتطوير العقاري، والعتال هولدنج للتطوير العقاري، وفاليو، فيما قيد البورصة شركات مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 150 مليون جنيه موزع على 1.5 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد، وقرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 450 مليون جنيه موزع على 2.25 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشًا للسهم الواحد.

كما تعتزم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، عن نية طرح شركة تنمية وإدارة القرى الذكية – القرية الذكية – لأسهمها للاكتتاب، هذا العام في حدود 30% إلى 35% من أسهم الشركة للاكتتاب.