الغرفة التجارية بدمياط: دعم كبير من الحكومة لصناع الأثاث وتطوير الصناعة

فى خطوة جديدة لدعم صناعة الأثاث الدمياطي ومواجهة التحديات التى يواجهها القطاع، قام وفد من الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، بزيارة معرض أثاث دمياط بمحافظة الشرقية، ويأتى هذا المعرض بتنظيم من اللجنة النقابية لصناعة الأثاث بدمياط، بهدف تسويق منتجات الصناع ودعمهم.

ضم الوفد كلًا من أحمد عبده أبو شامة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وأمين الصندوق، وسلامة الجحر، عضو مجلس الإدارة ورئيس شُعبة الأثاث، ومسعد الرداد، عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس شُعبة الأثاث، حيث ناقش الوفد سبل مواجهة التحديات التى تعترض القطاع،

وخلال الزيارة، أكد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، قائلًا: "صناعة الأثاث فى دمياط هى العمود الفقرى للاقتصاد المحلى، ونحن ملتزمون بدعم كل صانع وتاجر لمواصلة هذه الصناعة العريقة التى تحمل اسم دمياط إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى الدعم الحكومى الكبير لصناعة الأثاث

وأضاف أن خطة الغرفة تستهدف تعزيز التسويق والتواصل مع الصناع فى جميع المحافظات."

وأكد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن هناك خطة متكاملة للغرفة خلال عام 2025 لدعم جميع المُصنعين والتجار بدمياط.

وأضاف فايد، نسعى لتوفير فرص تدريب على أحدث التقنيات والآليات لتطوير المهارات الإنتاجية للصناع، وسنركز خلال عام 2025 على إقامة معارض مستمرة، ليس فقط داخل مصر بل أيضًا على المستوى الدولى، متابعا: "هدفنا هو الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الطلب على المنتجات الدمياطية."

كما أكد فايد على ضرورة تفعيل مبادرات التعاون بين القطاع العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تُسهم فى مواجهة العقبات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الخامات.

وقال: "التحديات لن توقفنا، ونحن هنا اليوم لإثبات أن صناعة الأثاث الدمياطى قادرة على النهوض والاستمرار رغم كل الظروف."

وأضاف فايد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يُعد أساسًا ضروريًا لتجاوز التحديات الراهنة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة.

كان فى استقبال الوفد، أحمد القصاص، رئيس اللجنة النقابية، ومحمد مسلم، المدير التنفيذى للمعرض، ومحمد الحطاب.

وأشاد رئيس الغرفة التجارية بأهمية إقامة المزيد من المعارض وتوفير التدريب على أحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تُسهم فى رفع كفاءة صناع الأثاث وتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.