النجوم يدعو الإسماعيلى لإنهاء أزمة إيقاف القيد بصورة قانونية

أصدر نادي النجوم بياناً رسمياً حول النزاع القانوني مع النادي الإسماعيلي جاء فيه: "إنه في ضوء النزاع القانوني بين نادي النجوم والنادي الإسماعيلي، والخاص بتنفيذ حُكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لصالح نادي النجوم والصادر بتاريخ 21 فبراير 2020".

وأضاف البيان، "وبالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يُلزم النادي الإسماعيلي بتنفيذ هذا الحُكم، واعتماد الاتحاد المصري لكرة القدم لهذا القرار بتاريخ 28 ديسمبر 2024".

وأكمل البيان، "ورغم وضوح الرؤية تماماً حول هذا القرار المُلزم والغير خاضع لأي طعن عليه ولا يوقف التنفيذ بأي حال من الأحوال.. إلا أننا قد تابعنا من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي أن بعض المسئولين بنادي الإسماعيلي يزعمون أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بفتح القيد للنادي الإسماعيلي بالفترة الحالية للقيد الشتوي يناير2025 بما يخالف الحقيقة واللوائح والقوانين ويثير البلبلة لدى جماهير كرة القدم بهذا الإدعاء المنافي للحقيقة".

واختتم بيان النجوم، "لذلك فإننا ندعو النادي الإسماعيلي لاتخاذ الإجراءات الطبيعية والسليمة لإنهاء النزاع دون اللجوء لمثل هذه الأساليب غير القانونية، كما ندعو المسئولين بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتصدي لمثل هذه الادعاءات المثيرة للجدل، والتأكيد على ما جاء بالقرار الصادر عنه بتاريخ 28 ديسمبر 2024 حتى لا يكون هناك أي فرصة أخرى تدعو الى الإضرار بمصالح نادي النجوم الذي عانى ومازال يعاني من آثار عدم تنفيذ الحُكم وإنكار العدالة بشكل واضح طوال الفترة السابقة تجاه نادي النجوم".

وكان المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادى الإسماعيلى، قد طلب من مسئولى اتحاد الكرة السماح للنادى بجدولة مستحقات نادى النجوم لبدء قيد صفقات جديدة للدراويش فى الميركاتو الحالى بعد قرار رفع إيقاف القيد.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الأسبوع الماضي قرارات لجنة الانضباط والمؤجلة من يونيو الماضي.

وشملت قرارات لجنة الانضباط معاقبة الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم بشأن انتقال إبراهيم حسن.

وسبق لنادى النجوم الحصول على حكم بأحقيته في تقاضي 24 مليون جنيه من النادي الإسماعيلى مقابل بيع إبراهيم حسن من الدراويش إلى الزمالك، دون حصول النجوم على النسبة المخصصة له من هذه الصفقة.

جدير بالذكر أن النجوم ينتظر قرارا جديدا في أسرع وقت من الاتحاد الدولي بإضافة 18٪ جديدة على المبلغ والزيادات بسبب التأخير على نادي الإسماعيلي، وفقا للمادة 21: "يجوز أن يُؤمر بدفع سعر فائدة قدره 18٪ سنويًا للدائن اعتبارًا من تاريخ قرار لجنة التأديب الصادرة فيما يتعلق بقرار محكمة التحكيم الرياضية بشأن استئناف ضد قرار (مالي) صادر عن هيئة أو لجنة أو شركة تابعة أو هيئة تابعة للفيفا" .