عضو بالقومى لحقوق الإنسان يكشف ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

كشف الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس لحقوق الإنسان، أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، موضحا أن القانون هدفه الأسرة ومتوازن ولا يبتغي مصلحة الرجل على المرأة، أو المرأة على الرجل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC"، نسعى أن يكون القانون في مصلحة الأسرة المصرية، مهتمون بخروج لقانون إلى النور، فقدّم الأب بعد ما كان في المرتبة السادسة عشر في ملف الحضانة وأصبح رقم 2.

وذكر أن القانون قدّم الأم عن الجد في موضوع الولاية على المال، مشددا على أن القانون يحتاج لحوار مجتمعي كامل، وطرح على الجميع والخبراء والمتخصصين، لأن هناك مقترحات لم تخرج في المسودة الأولى التي انتهت منها اللجنة.

وتابع: "القانون سيذهب لمجلس الوزراء ثم يعاد صياغته مرة أخرى، ثم يطرح لحوار مجتمعي ثم يأتي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ليأخذ رأيه ثم يذهب لمجلس النواب لإبداء التصويت عليه"، مستطردا: نحتاج صندوق دعم المرأة عقب الطلاق مباشرة لحين الفصل في القضية، بالإضافة إلى الحاجة لتطوير أماكن الرؤية ليس فقط مراكز الشباب والشؤون الاجتماعية، ولكن أماكن ترفيهية تضمن الصحة النفسية للطفل في مرحلة الرؤية، ونحتاج لبنود تعزز من حقوق الطفل أكثر، والإسراع في الفصل في القضايا المتعلقة بالأسرة المصرية.

ولفت إلى أن القانون اشتمل على أكثر من 4 آلاف مقترح من الرجال والسيدات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية حتى تخرج المسودة الأولى التي لا تعد أكثر من ملامح.