هيئة الدواء تستقبل 4 آلاف و574 استفسارا وشكوى خلال عام 2024

أعلنت هيئة الدواء المصرية استقبال عدد (11539) استفسار وشكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء منذ تفعيلها حتى نهاية عام 2024 وتم الانتهاء من تنفيذ عدد (11509) استفسار وشكوى منهم بواقع إنجاز يتخطى 99.74%، حيث ورد إلى هيئة الدواء المصرية خلال عام 2024 عدد (4574) استفسار وشكوى وتم التعامل معهم جميعاً والانتهاء من تنفيذ عدد (4544) استفسار وشكوى منهم بنسبة إنجاز تتخطى 99.34% وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ عدد (30) شكوى جارية بنسبة 0.66%، والتي تمثل قرابة ضعف أعداد الاستفسارات والشكاوى الواردة للهيئة في عام 2023 والتي تم الانتهاء من تنفيذهم جميعاً بواقع عدد (2275) استفسارات وشكاوى منفذة وواردة خلال عام 2023.

وكانت الشكاوى والاستفسارات بشأن توافر الأدوية، والإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات والمنشآت الصيدلية من أبرز الموضوعات التي وردت إلى هيئة الدواء المصرية في تلك الشكاوى والاستفسارات، والجهود المبذولة في التعامل معها بحسمها وإنجازها.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز سُبل التواصل المجتمعي الفعال لهيئة الدواء المصرية مع المواطنين، والعمل على تحقيق رضائهم، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، من حيث تلقي الاستفسارات والشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها واستمرار الجهود، والعمل على تذليل كافة العقبات، والاستجابة السريعة، وذلك بهدف تعزيز دورها الخدمى والمجتمعي، والعمل على وصول الدواء بشكل آمن وفعال وبجودة عالية للمرضى وذويهم، وتعزيز الشفافية وتحسين تقديم خدمات الهيئة للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما، كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالعمل على التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة، بالإضافة إلى اهتمام القيادات على كافة المستويات بالهيئة بمتابعة الاستفسارات والشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها؛ والتدريب المستمر للكوادر البشرية لتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة.

ودعما لجهود تعزيز سبل التواصل المجتمعي ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتأكد من سلامة تداول الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المنظومة، والعمل على تطوير وتنمية تلك القدرات البشرية والمؤسسية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الجدية نحو فحص وقائع الشكاوى والتعامل معها ومتابعتها، والتفاعل الإيجابي في إطار من المساواة التي يكفلها الدستور والقانون، ومتابعة الالتزام بتفعيل الخطط والبرامج والاجراءات الداعمة لتطبيق مبادئ الاستدامة المؤسسية للمنظومة لضمان سرعة حل المشكلات ومعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية وبمشاركة الأطراف المعنية.