قانون المسئولية الطبية.. هل مشروع القانون يعفى المنشآت الطبية من أي مسئولية؟

يدعو مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان ووضع مشروع القانون التزامات على المنشات الطبية والسؤ ال المطروح:

س:هل مشروع القانون يعفي المنشآت الطبية من أي مسئولية؟

ج: مشروع قانون المسؤلية الطبية  لا يلقي المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً ، ولذا نصت المادة (3) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (26) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتباري بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.

ويحظى بمشروع القانون باهتمام كبي  من الرأى العام  حيث يخاطب  القانون كل المهن الطبية التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وبيشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض وغيرهم من الفرق الطبية التي عددها المشروع، كما أنه يسرى على جميع متلقي الخدمة من المرضى ويضع بعض الحقوق والالتزامات عليهم ، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.