نواب يشيدون بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن قطاع الطاقة.. تعكس استراتيجية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتأمين احتياجات البلاد.. ووضعت ملامح التحرك بما يناسب متطلبات السوق المحلي والجمهورية الجديدة

ثمن عدد من النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قطاع الطاقة، مؤكدين أنها تعكس الرؤية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر، حيث أكدت هذه التوجيهات على أهمية تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية، وتلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية والغاز، وهو ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويناسب متطلبات السوق المحلي والجمهورية الجديدة في مصر.

النائب حازم الجندي: تعكس وجود استراتيجية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتى

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع، تعكس حرص القيادة السياسية على تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز دور هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث  أكد الرئيس على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.

وأكد "الجندي"، أن التركيز على تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية والغاز يعكس أهمية هذا القطاع في دعم مشاريع التنمية، سواء في البنية التحتية أو القطاعات الصناعية، ومن ثم ضمان استدامة الطاقة لتلبية احتياجات التنمية، فضلا عن تعزيز جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي حيث أن تطوير الآبار المكتشفة وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تقليل العجز التجاري.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، وعقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص لدفع عجلة النمو، وتحقيق استثمارات جديدة في قطاعي البترول والغاز، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس بسداد مستحقات الشركات المتعاقدة وهو ما يعكس حرص الدولة على بناء ثقة مع المستثمرين والشركات الدولية والمحلية، مما يشجع على توسيع الاستثمارات ويعزز صورة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشار "الجندي"، إلى أن توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز يؤكد على مكانة مصر كدولة محورية في مجال الطاقة في الشرق الأوسط، خاصة في ظل مشروعات مثل منتدى غاز شرق المتوسط، مشيرا إلى مساهمة هذه التوسعات في تحقيق النمو الاقتصادي حيث يُعد قطاع الطاقة محرك أساسي للنهوض الاقتصادي، مما يعزز فرص العمل ويرفع مستويات المعيشة.

وشدد النائب حازم الجندي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن مصر تعمل وفقا لرؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي، واستغلال مواردها الطبيعية بفعالية، مع الالتزام بالشفافية والشراكة، وضمان بيئة عمل شفافة وجاذبة للمستثمرين، فضلا عن إصرار علي تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، بما يخدم مصالحها على المدى الطويل، مؤكدا  أن الاعتماد على الإنتاج المحلي وتعزيز التعاون الإقليمي يساهم في تحقيق أمن الطاقة، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.

واختتم "الجندي"تصريحاته، بأن هذه التوجيهات تؤكد أن مصر تسير بخطى مدروسة نحو تحقيق تنمية مستدامة، اعتمادا على تطوير قطاع الطاقة كمحرك أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانتها الإقليمية.

وكيل لجنه الاسكان: يستهدف تأمين احتياجات البلد في هذا القطاع الحيوي

وأكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر نجاح الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في توفير مختلف الاحتياجات من المنتجات البترولية طوال السنوات الماضية وتحرير سعر الوقود ورفع الدعم أو بالأحرى التقليل من فاتورة الدعم الباهظة بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

ونوه عبد المجيد بلقاء الرئيس السيسي كل من رئيس الوزراء ووزيري المالية والبترول ومحافظ البنك المركزي لبحث تعزيز وتلبية مختلف الاحتياجات البترولية، مشيرا إلى بحث الاجتماع  جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع. واستعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز.

وشدد وكيل اسكان البرلمان، على توجيهات الرئيس السيسي بأهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر، وهو ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويناسب متطلبات السوق المحلي والجمهورية الجديدة في مصر.

وقال نائب الاسكندرية، إن بحث الاجتماع مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، يفتح الباب امام مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية في هذا القطاع الحيوي، وعلاوة على فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز،  وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات، ويعزز قدرات الوطن والاحتياجات خلال الفترة المقبلة مع بداية العام الجديد

طاقة النواب: توجيهات الرئيس بشأن المنتجات البترولية وضعت ملامح التحرك فى هذا القطاع الحيوى

كما أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة الطاقة والبيئه بمجلس النواب، على أهمية جهود الدولة المتواصلة لتأمين احتياجات الوطن من المنتجات البترولية وتواصل دفع مستحقات الشركات الاجنبية علاوة على استمرار أعمال البحث والاستكشاف فى مختلف الحقول البرية والبحرية المصرية.

وأشار الخشن إلي الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قائلا: إنه جاء في وقته تماما لوضع ملامح التحرك في هذا القطاع الحيوي مع بداية العام الجديد.

ولفت عضو طاقة البرلمان، أن أجندة الاجتماع الرئاسي تناولت قضايا مهمة جدا، في مقدمتها بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، وتوفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.

واستعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، علاوة على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.

وأضاف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية والغاز والوقود والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز، مسألة مهمة وحيوية للاقتصاد الوطني.

وأشار النائب، أن توجيهات الرئيس بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، ومواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، من شأنه أن يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.

واختتم النائب احمد الخشن أن السنوات الماضية أكدت وجود رؤية وطنية متكاملة للدولة المصرية فيما يخص قطاع الوقود والمنتجات البترولية، وانتهاء كافة الأزمات المتعلقة بقطاع الوقود والبترول طوال السنوات الماضية، وهو ما يحسب للرئيس السيسي.