حازم الجندى: توجيهات الرئيس السيسى تعكس الحرص على دعم ملف حقوق الإنسان

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، تعكس الرؤية الثابتة للدولة المصرية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان باعتباره جزءا لا يتجزأ من مسيرة الإصلاح الشامل التي تنتهجها القيادة السياسية منذ تولي الرئيس المسؤولية، موضحا أن الرئيس حين شدد على ضرورة دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة الخطط والسياسات العامة للدولة فإنه يضع بذلك الأساس الحقيقي لمؤسسية الحقوق والحريات بعيدًا عن الشعارات أو الإجراءات الشكلية.

وقال "الجندي"،  إن  الدولة المصرية تواصل البناء على ما تحقق خلال الأعوام الماضية في إطار الاستراتيجية الوطنية التي أُطلقت عام 2021 وتمتد حتى عام 2026، وهو ما يجعلها خريطة طريق واضحة المعالم ترتبط بالتزامات مصر الدستورية والدولية في آن واحد،  مشيرا إلى أن حرص الرئيس على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان يؤكد أن الدولة تنظر إلى هذا الملف نظرة شمولية تشمل الحقوق المدنية والسياسية جنبا إلى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يضمن إعلاء قيمة المواطن كعنصر أساسي في التنمية المستدامة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاجتماع تضمن كذلك مناقشة المؤشرات الإيجابية التي وردت في التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة، وهو ما يُظهر أن مصر تخطو خطوات عملية لتوسيع قاعدة الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتنمية بما يحقق العدالة ويضمن تكافؤ الفرص،  منوها إلى أن توجيه الرئيس بالبدء  في التحضير لاستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والمجتمع المدني،  يؤكد أن الدولة تتعامل مع الملف باعتباره عملية مستمرة تتطلب التقييم والتطوير بشكل دوري، فضلا عن كونها رسالة مهمة إلى الداخل والخارج مفادها أن مصر جادة في بناء منظومة حقوقية تتسم بالاستدامة والتجدد.

ونوه النائب حازم الجندي،  إلى أن التوقيت الذي صدرت فيه هذه التوجيهات الرئاسية له دلالات بالغة الأهمية، حيث يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة وظروف اقتصادية ضاغطة، مما يبرز حرص الدولة على أن تكون حماية الحقوق والحريات في قلب السياسات العامة باعتبارها صمام أمان للمجتمع، وضمانة لاستمرار الاستقرار السياسي والاجتماعي، مشددا  على أن هذه التوجيهات تمثل خريطة عمل واضحة للبرلمان والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني للعمل المشترك من أجل تحويل المبادئ إلى واقع ملموس يشعر به المواطن المصري في حياته اليومية.