البنك المركزى يعلن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى برئاسة المحافظ

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، هم:رامي أبو النجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، إلى جانب خمسة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الذين تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.

كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، هم، محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تمت مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل وإطار الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية للصندوق.

وأكد المحافظ أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي استكمالًا لجهود البنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية، من خلال دعم بنيته التحتية وتطويرها بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة ويعزز قواعد العمل المهني السليم.

وشدد على حرص البنك المركزي على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، لضمان صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتأمينها وتطوير الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

يُذكر أن إنشاء الصندوق جاء استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي المصري، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق.

ويستهدف الصندوق تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي، والاستجابة الفعالة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، إلى جانب دعم بيئة الابتكار وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ونشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.

كما يحق للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة لتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى إمكانية إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التنسيق المؤسسي.