نظر أولى جلسات استئناف سفاح المعمورة على حكم إعدامه نوفمبر المقبل.. فيديو

تنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان والمستشار علاء الدين بسيونى عبد النبى والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب، نوفمبر المقبل، أولى جلسات استئناف محاكمة سفاح المعمورة على حكم محكمة أول درجة والقاضى فيها بالإعدام شنقا.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغات بقيام المتهم بارتكاب قتل المجنى عليهم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ن.ا ال " محام، بقتل كل من "م.ا.م" مهندس، و"م.ف.ث" ربة منزل زوجته، و"ت.ع.ر" ربة منزل، وقام بإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنيتين المستأجرتين بمعرفة المتهم، بأن دفن المجنى عليه الأول بأرضية الوحدة السكنية الأولى ودفن المجنى عليهم الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية، واستولى على متعلقاتهم وأموالهم، حيث تبين أن علاقة عمل نشأت بين المتهم والمجنى عليه الأول منذ عام 2021، ونظرا للظروف المالية التى كان يمر بها المتهم وعلمه بوجود مبالغ مالية مع المجنى عليه الأول وامتلاكه بعض العقارات التى يمتلكها وفى بداية عام 2022 استغل المتهم كون المجنى عليه يعتقد أنه يستطيع حل نزاع قضائى فيما بينه وبين آخرين، واستدرجه لمكان الواقعة، وأعد لذلك سلاح أبيض سكين، ليجبر المجنى عليه على التنازل عن ملكيته عقار وكذلك سيارة، وحال ذلك قام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكارت السحب البنكي، إلا أنه فوجئ باتصال من أهليه المجنى عليه بأمر تغيبه وانهالت عليه الاتصالات الهاتفية، فحاول آنذاك إيهامهم بأن المجنى عليه سيتزوج من سيدة أجنبية، وأنه قد قام ببيع العقار خاصته، وأنه سوف ينتقل إلى مدينة شرم الشيخ لعطله الزواج، وكان ذلك عن طريق رسائل نصية قام بارسالها من هاتف المجنى عليه، وكذلك أجبر المجنى عليه بمهاتفه أهليته نحت تهديد السلاح ليبعد الشبهة عنه، ونفاذا لمخططه الإجرامى الذى لم يلق قبولا من المجنى عليه، الذى لم يتنازل عن العقار والسيارة خاصته فتعدى عليه بالضرب بالأيدى والأرجل بعدة ضربات فى جميع أنحاء جسده تم سدد له ضربة بسلاح أبيض استقرت فى الفخد الأيسر بجسده التى أودت بحياته، واستولى على بطاقته البنكية وسحب منها مبالغ ماليه تخطى عشرات الآلاف، وأتلف هاتف المجنى عليه وعقب ذلك اعد صندوق خشبى صنعه بنفسه وأحضر أكياسا بلاستيكية كبيرة ووضع جثمان المجنى عليه بداخلها، واشترى مواد بناء وأدوات حفر وقام بحفر حفرة كبيرة بتلك العين تسع الجثمان وغطاها بالتراب ومواد البناء وأغلق العين بجنزير وقفل معدنى وتركه لها على مدار 3 سنوات.

وقام المتهم بقتل المجنى عليها الثانية "م.ف.ث" زوجته عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف بينهما، وشك المجنى عليها فى سلوكه وضيقت عليه الخناق وطردته من الشقة أكثر من مرة، فعقد المتهم النية والعزم على قتلها واستخدم فكرة صناعة صندوق خشبى من خلال أحد النجارين بالمنطقة محل سكنه واشترى قماش أبيض لتكفين جثتها وأكياس بلاستيكية سوداء واستغل وجود المجنى عليها بمفردها، فتعدى عليها بالضرب بالأيدى ثم قبض بيده على عنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة ولف جثمانها بالقماش ووضعه فى الأكياس البلاستيكية السوداء ونقل الجثة إلى محل سكنه بمنطقة المعمورة البلد ووضعها فى الصندوق الخشبى وحفر حفرة بإحدى الغرف ودفن المجنى عليها بها وأغلق الباب بقفل معدني.

كما توصلت التحريات إلى قيام المتهم بقتل المجنى عليها الثالثة " ت.ع.ر" ربة منزل فى غضون شهر أغسطس عام 2024 لقيامه ببعض مهام إنهاء قضايا تنازع المجنى عليها مع آخرين إلا أنه لم يحصل على أتعابه نظير عمله لكن المجنى عليها لم تتلق أى نتائج من عمله فقررت حرمانه من باقى الأتعاب، وإصراره على الحصول على مستحقاته وقرر استدراجها إلى محل سكنه وخطفها والتخلص منها والاستيلاء على المبالغ المالية بحوزته، والكارت البنكى الخاص بصرف المعاش وهاتفها المحمول، وفى شهر أكتوبر عام 2024 استدرجها بسكنه وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على متعلقاتها، وقام بحفر حفرة أخرى بجوار المجنى عليها الثانية زوجته ودفنها وأغلق الباب بقفل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها بالإعدام شنقا.