انتقادات حادة لهيئة النقل فى لندن لتراخيها عن تطبيق قوانين الضوضاء بالمواصلات

تعرضت هيئة النقل فى لندن لانتقادات حادة بعد أن كشفت بيانات رسمية عن رفع 4 دعاوى قضائية فقط منذ عام 2020 ضد ركاب تسببوا فى إزعاج الآخرين من خلال المكالمات الهاتفية الصاخبة أو تشغيل الموسيقى دون سماعات، وأظهرت المعلومات التى حصلت عليها خدمة الإبلاغ عن الديمقراطية المحلية أن الهيئة أصدرت 3 جرامات فقط بلغ مجموعها 705 جنيهات إسترلينية، فى حين انتهت قضية رابعة دون متابعة بعد مغادرة المتهم البلاد.

مطالب بتشديد العقوبات

أثارت هذه الأرقام موجة من الانتقادات السياسية، حيث دعا الديمقراطيون الليبراليون إلى فرض "عواقب حقيقية" على من ينتهك القواعد، وقالت عضوة الجمعية هينا بخارى إن "عدد التحذيرات والملاحقات القضائية مذهل"، مؤكدة أن "الملصقات وحدها لن تُغير السلوك"، مطالبة بفرض غرامات صارمة لردع المخالفين، وفقا لـ BBC.

من جانبه، وصف حزب الإصلاح فى المملكة المتحدة أداء الهيئة بأنه "سجل ضعيف فى تطبيق القانون"، مشيرا إلى أن غياب العقوبات يخلق "نمطا من الفوضى" داخل شبكة النقل.

حملة توعية دون إنفاذ فعلى

فى أغسطس الماضى، أطلقت حملة توعوية جديدة تدعو الركاب إلى استخدام سماعات الرأس أثناء تشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو فى مترو الأنفاق، حيث تم تثبيت الملصقات على خطوط إليزابيث وبيكاديللى، وأظهرت أبحاث أجرتها الهيئة أن 70% من الركاب يجدون الضوضاء الصادرة من الأجهزة المحمولة مزعجة، ورغم ذلك، أكدت الهيئة أنه لن يتم تعيين ضباط إضافيين للرقابة، إذ تهدف الحملة إلى نشر الوعى أكثر من تطبيق العقوبات.

 

دفاع هيئة النقل عن موقفها

وفى ردها على الانتقادات، قالت هيئة النقل فى لندن إن الغالبية العظمى من الركاب مراعون للآخرين، مشيرة إلى أن تطبيق القانون هو الخيار الأخير، وأوضح متحدث باسم الهيئة أن موظفيها "يتواصلون أولا مع الركاب المخالفين لتوعيتهم بالقواعد"، مضيفا أنه فى حال عدم الامتثال "يمكن منع الراكب من السفر أو إحالته إلى المحاكمة"، ورغم هذا الموقف، يستمر الجدل حول مدى جدية الهيئة فى فرض النظام والهدوء داخل شبكة المواصلات الأكثر ازدحاما فى العاصمة البريطانية.