المستشار أحمد بنداري: القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ثابتة وتُطبق وفق القانون

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة انتهت من إعلان القائمة المبدئية لكافة المترشحين الذين تم قبول أوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب، حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين 2645 مترشحًا على النظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر في 4 قطاعات على مستوى الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجدول الزمني للانتخابات يسير وفق خطة محددة تبدأ بفترة الطعون التي تمتد لـ3 أيام، يليها إعلان القائمة النهائية يوم 23 أكتوبر، وهو الموعد الذي سيشهد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للجولة الأولى في 14 محافظة.

وتابع، أن قواعد الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب هي ذاتها التي طُبقت في انتخابات مجلس الشيوخ، باعتبارها منظمة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي يحدد سقف الإنفاق المالي لكل مرشح.

وتابع، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، شكلت لجنة خاصة لمتابعة الدعاية الانتخابية والتغطية الإعلامية للمرشحين، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية في كل محكمة ابتدائية لرصد أي تجاوزات أو مخالفات قد تقع أثناء الحملات الانتخابية، ليتم إعداد تقرير شامل يُعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وبيّن بنداري أن الهيئة تتابع عن كثب مسألة الإنفاق الانتخابي من خلال حسابات بنكية إلزامية للمرشحين تُفتح في بنوك محددة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبريد المصري.

وأوضح أن هذه الحسابات تُخصص فقط للدعاية الانتخابية، ويتم إخطار الهيئة دوريًا بحركة الأموال داخلها، بما يسمح بمتابعة دقيقة لمستوى الإنفاق والتزام المرشحين بأحكام القانون المنظم للعملية الانتخابية، ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.