القتل الرحيم بين الحق فى الموت وقدسية الحياة.. 14 دولة فقط تُشرعه تحت ضوابط مشددة.. أوروجواى تتصدر دول أمريكا اللاتينية بتشريعه..وهولندا أول دولة فى العالم تقننه.. واستخدام كبسولة انتحارية يثير الجدل فى سويسرا

يشهد العالم فى السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا فى الجدل حول قضية القتل الرحيم أو ما يعرف بـ الموت بكرامة، فى ظل توسع بعض الدول فى تقنينه كحق من حقوق الإنسان مقابل رفض أخلاقى ودينى واسع فى مناطق آخرى، وكانت أوروجواى أخر تلك الدول، حيث أقر مجلس الشيوخ فى قانونا يشرع القتل الرحيم، لتصبح إحدى الدول القليلة التى تتيح قانونيا للمصابين بأمراض خطيرة الحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم.

ووفق تقارير حقوقية حديثة، فإن عدد الدول التى تسمح بالقتل الرحيم أو المساعدة على الموت قانونيًا يبلغ 14 دولة فقط حول العالم حتى عام 2025، أى أقل من 8% من إجمالى الدول المعترف بها دوليًا.

وبذلك تصبح أوروجواى أول دولة فى أمريكا اللاتينية ذات الغالبية الكاثوليكية التى تسمح بالقتل الرحيم عبر تشريع قانونى، فى حين تم إلغاء تجريمه فى كولومبيا والإكوادور بموجب قرارات صادرة عن المحكمة العليا فى البلدين.

وتعتبر كولومبيا الدولة الوحيدة فى العالم التى تجيزه دون أى شروط، وأشارت صحيفة الدياريو الإسبانية، إلى أنه فى كولومبيا يتم تطبيق قانون القتل الرحيم منذ عام 1993، لكنه سمح فقط بممارسته للمرضى المصابين بأمراض مميتة، فى منتصف عام 2021، ووسعت المحكمة الدستورية هذا الحق ليشمل المرضى الذين يعانون من أمراض تسبب "معاناة جسدية شديدة" ونفسية، كما هو الحال مع إسكوبار.

وتعود جذور النقاش القانونى إلى مطلع الألفية، عندما أصبحت هولندا أول دولة فى العالم تقنن القتل الرحيم عام 2002، لتفتح الباب أمام موجة تشريعات مشابهة فى أوروبا والعالم، وسرعان ما لحقت بها بلجيكا التى سمحت بالإجراء نفسه فى العام ذاته، وذهبت أبعد من ذلك حين سمحت لاحقا بتطبيقه على القاصرين فى حالات استثنائية، لتكون الدولة الوحيدة فى العالم التى تتضمن قوانينها هذا الاستثناء النادر.

كما أقرت لوكسمبورج قانون القتل الرحيم عام 2009، فيما انضمت إسبانيا إلى القائمة عام 2021 بإقرار تشريع يسمح للمصابين بأمراض مستعصية أو آلام مزمنة غير محتملة بطلب الموت الرحيم أو المساعدات على الانتحار، وفى السنوات الأخيرة، توسعت البرتغال فى مناقشة تشريع مماثل، بينما تسمح سويسرا منذ عقود بالمساعدة على الانتحار، حيث يتم استخدام كبسولة ساركو الانتحارية وقد أثارت أداة القتل الرحيم المبتكرة هذه جدلا دوليا مكثفا حول أخلاقياتها وفعاليتها، وخاصة بسبب عدم إجراء اختبارات على الحيوانات، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية

فى تشيلى، يعتبر القتل الرحيم غير قانونى، ولكن هناك محاولات لإصدار تشريعات حول هذا الموضوع منذ أكثر من عشر سنوات، وتم تقديم مشاريع قوانين لم يتم تطويرها.

ووافق البرلمان البريطانى على مشروع قانون القتل الرحيم والذى ينص على السماح للمرضى الذين يُعانون من أمراض لا يُرجى شفاؤها وتُسبب لهم معاناة شديدة، بالحصول على المساعدة فى إنهاء حياتهم.

وفى خارج أوروبا، شرعت كندا، عام 2016، ما يعرف بـ المساعدة الطبية على الموت التى تتيح للطبيب حق إنهاء حياة المريض أو تمكينه من ذلك بناء على طلبه، ضمن ضوابط قانونية صارمة.

ومن المقرر أن تتوسع بنود القانون الكندى العام المقبل لتشمل بعض الحالات النفسية المزمنة، ما أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرونه تعبيرًا عن الحرية الشخصية، ومعارضين يخشون من استغلال الفئات الضعيفة.

أما فى نيوزيلندا، فقد تم اعتماد قانون القتل الرحيم بعد استفتاء شعبى فى عام 2020، ودخل حيز التنفيذ عام 2021 لتصبح أول دولة فى المحيط الهادئ تجيز هذا الإجراء.

وفى أستراليا، فقد تختلف القوانين بين الولايات، حيث أقرت ولايات مثل فيكتوريا وكوينزلاند، الموت الاختيارى الطوعى، للمرضى الميئوس من شفائهم، بينما تواصل ولايات أخرى دراسة مشاريع قوانين مشابهة.