من اختيار المنتج للموافقة.. وثيقتك التأمينية تصلك فى ثوانى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا لضبط عمل شركات الوساطة في التأمين إلكترونيًا، بما يضمن حماية العملاء وسرية بياناتهم، ويسهل إصدار وثائق التأمين لحظيًا عبر المنصات الرقمية، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبة، عن تفاصيل القرار الجديد.

س- بداية، من هم المعنيون بتطبيق القرار؟

ج- جميع شركات الوساطة في التأمين المرخص لها والراغبة في ممارسة نشاطها رقميًا، بما يشمل الوسيط الرقمي ومنصاته الإلكترونية.

س- ما الهدف من القرار الجديد للرقابة المالية؟

ج: القرار يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في سوق التأمين، ورفع كفاءة خدمات الوساطة، وضمان حماية بيانات العملاء، وتوسيع مظلة التغطية التأمينية، بحيث يتمكن أي عميل من الحصول على التأمين إلكترونيًا بأمان وسهولة.

س: ما أبرز الالتزامات على وسيط التأمين الرقمي؟

ج: أهمها:
استيفاء متطلبات الترخيص من الهيئة.

تقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة وتحديد المنتجات الرقمية المزمع تقديمها.

تقديم عرض حي للمنصة الرقمية يتضمن نتائج اختبارات الاختراق والثغرات قبل إطلاقها.

إصدار عروض التأمين والوثائق لحظيًا عبر الربط الإلكتروني مع شركات التأمين.

حفظ بيانات العملاء وشركات التأمين على خوادم آمنة مع الحفاظ على السرية التامة.

إعداد الإقرارات المناسبة لعرضها على العميل والحصول على موافقته قبل إصدار الوثيقة.

س: ماذا عن تفاعل العميل مع المنصة؟

ج: المنصة يجب أن تتيح:

التواصل المباشر مع خدمة العملاء.

مقارنة المنتجات التأمينية بشكل محايد.

الاطلاع على شروط ومزايا كل منتج والحصول على موافقة العميل قبل إصدار الوثيقة.

س: هل يمكن للوسيط تحصيل الأقساط مباشرة؟

ج: لا، فالقرار يحظر تحصيل أي مبالغ تدخل حساب الوسيط، ويقتصر التحصيل على القنوات الإلكترونية لشركة التأمين فقط.

س: ما دور شركات التأمين في تطبيق القرار؟

ج: شركات التأمين ملزمة بـ:

التأكد من حصول الوسيط على موافقة الهيئة قبل التعاقد معه.

تهيئة بنيتها التكنولوجية للربط اللحظي وتبادل المعلومات.

الالتزام بنتائج اختبارات الاختراق والثغرات وموافات الهيئة بأي مخالفات أو اختراقات فور حدوثها.

توفير وسائل التحصيل الإلكترونية التي تحول الأقساط مباشرة إلى حساب الشركة.

س: ما الالتزامات المتعلقة بالأمن السيبراني؟

ج: يجب على الوسيط الرقمي:

إجراء اختبارات اختراق (Penetration Test) مرة سنوياً أو عند أي تغيير جوهري.

إجراء اختبارات ثغرات (Vulnerability Test) كل 3 أشهر أو عند تغييرات كبيرة.

تطوير وتحديث المنصة الرقمية دورياً وموافات الهيئة بأي مستندات أو بيانات تطلبها.

س: ما الفائدة النهائية من القرار بالنسبة للسوق والعملاء؟

ج: القرار يضمن إصدار وثائق التأمين بشكل أسرع وأكثر أمانًا، ويزيد الشفافية في عروض المنتجات، ويوسع نطاق التغطية التأمينية، مما يعزز الشمول المالي والاستثماري ويشجع العملاء على التعامل الرقمي بسهولة وثقة.