من الملاعب إلى ساحات القضاء.. رمضان صبحى والحكم محمد عادل أبرز قضايا الكرة

من خط التماس إلى قفص الاتهام، شهد الوسط الرياضى العديد من القضايا التى تخص نجوم الملاعب، والتى لم تعد تُحسم داخل المستطيل الأخضر، بل باتت تُنظر فى أروقة المحاكم.

تصدرت خلال الفترة الحالية قضايا، إحداهما تخص لاعب نادى بيراميدز رمضان صبحى والمشهورة إعلاميا بـ" تزوير محرر رسمى داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس"، والأخرى تتعلق بالحكم الدولى محمد عادل، فى واقعة أثارت جدلًا واسعًا تحت عنوان "تسريبات الفار".

رمضان صبحي.. تهمة التزوير داخل لجنة امتحان

حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 25 أكتوبر الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي، لاعب نادى بيراميدز، وثلاثة متهمين آخرين، فى القضية المتداولة إعلاميًا بـ"تزوير محرر رسمى داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس".

تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضى، حين ألقت الجهات الأمنية القبض على شاب أثناء تأديته لامتحان داخل لجنة دراسية بدلًا من اللاعب، وبالتحقيق معه، اعترف بأنه حصل على مقابل مادى من سمسار لاعيبة صديق لرمضان صبحى مقابل انتحاله لشخصية الأخير ودخوله الامتحان نيابة عنه.

وقررت النيابة فى وقت سابق، إخلاء سبيل رمضان صبحى فى وقت سابق بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بينما وُجهت له تهمة تزوير محرر رسمى، إلى جانب آخرين.

كما استدعت النيابة اللاعب لمواجهته بالشاب الذى تم ضبطه داخل اللجنة، حيث فُتح التحقيق فى الواقعة تحت إشراف نيابة جنوب الجيزة الكلية، تمهيدًا لإحالته لمحكمة الجنايات.

محمد عادل.. من غرفة الفار إلى قاعة المحكمة

من جهة أخرى تتواصل تبعات القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تسريبات الـVAR"، والتى تورط فيها الحكم الدولى محمد عادل، على خلفية تسريبات صوتية من داخل غرفة تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلى، والتى تضمنت وفقًا للبلاغات ألفاظًا نابية تجاه لاعبى البنك الأهلي.

وقد أقام محمد عادل ثلاث دعاوى منفصلة، أبرزها:

دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه ضد الإعلامى إبراهيم فايق، على خلفية ما وصفه بالتشهير به نتيجة إذاعة التسريبات.

دعوى أخرى بـ5 ملايين جنيه ضد نادى البنك الأهلى، بسبب الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به عقب تقدم النادى بشكوى تتهمه بالسب العلنى للاعبى الفريق.

وسبق أن قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الإعلامى إبراهيم فايق وصحفى آخر مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهما، فى إطار نفس القضية.

يُذكر أن نيابة النزهة قررت حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد محمد عادل من نادى البنك الأهلى، بعد الاستماع لأقواله وتفريغ محتوى محادثات الفار، مما زاد من حدة النزاع القانونى وتحول القضية إلى مسار مدنى وتعويضي.