اتحاد الناشرين يطالب بتخفيض أسعار أجنحة معرض الكتاب.. والهيئة تبحث الحلول

تشهد الاستعدادات للدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر انعقادها في يناير 2026، تواصلاً للنقاشات بين اتحاد الناشرين المصريين والهيئة المصرية العامة للكتاب حول أسعار المشاركة في المعرض، وذلك بعد أن أبدى عدد من الناشرين اعتراضهم على الزيادة المعلنة في رسوم إيجارات الأجنحة.

وأوضح اتحاد الناشرين المصريين في بيان رسمي، أن الأسعار الجديدة تزيد بنسبة تتراوح بين 60% و250% مقارنة بالدورة السابقة، وهو ما قد يؤثر — وفقًا للبيان — على حجم المشاركة المصرية في المعرض، خاصة من الناشرين أصحاب الإمكانات المحدودة، معتبرًا أن استمرار هذه الزيادات قد يرسل “رسالة سلبية لصناعة النشر المصرية”.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الاتحاد خاض عدة جولات تفاوضية منذ أغسطس الماضي مع مسؤولي الهيئة، كان آخرها مع الدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي للمعرض، حيث أبدى الطرفان تفهمًا لمطالب الناشرين، وتم بالفعل تخفيض سعر المتر في جناح 9م من 3800 إلى 2700 جنيه، مع تطبيق نفس التخفيض على بقية المساحات، في خطوة وُصفت بأنها استجابة جزئية لمطالب الاتحاد.

وأكد الاتحاد أنه يواصل التفاوض مع الهيئة ووزارة الثقافة لتحقيق أسعار أكثر عدالة تتيح مشاركة أوسع للناشرين المصريين، مشيدًا في الوقت نفسه بتعاون إدارة المعرض واستعدادها لبحث حلول إضافية، منها الاعتماد على الرعاة والمؤسسات الداعمة للمساهمة في تغطية التكاليف التشغيلية للمعرض، بما قد يسمح بمزيد من التخفيضات.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الاتحاد فوض رئيسه بإجراء الاتصالات اللازمة على أعلى مستوى مع الجهات المعنية لضمان أفضل الظروف لصناعة النشر المصرية، مؤكدًا أن “المعرض هو عيد الثقافة المصرية، ونجاحه مرهون بتكاتف جميع مكوناته، وفي مقدمتهم الناشر المصري”.

كما دعا الاتحاد جميع أعضائه إلى حضور اجتماع تشاوري يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد، لمناقشة التطورات المتعلقة بالمعرض وبلورة موقف موحد بشأن الأسعار وترتيبات المشاركة.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب حرصهما على إنجاح الدورة المقبلة من المعرض بما يليق بمكانة مصر وريادتها الثقافية، مع دراسة مقترحات الناشرين والعمل على تحقيق التوازن بين جودة التنظيم واستمرارية دعم الصناعة.