خطة التنمية ترسم مسار صعودى للاستثمار الأجنبى المباشر حتى 2030

كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) عن توقعات إيجابية لمسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، مدفوعة بحزمة من السياسات الحكومية المحفزة، والتحسن المتواصل في مناخ الأعمال.

وأشارت الوثيقة إلى أن مصر تشهد اهتماما متزايدا من جانب الشركات الأجنبية، لاسيما من دول الخليج العربي وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وهو ما يعزز مكانة السوق المصرية كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.

وتتوقع الخطة أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 42 مليار دولار خلال عام 2025/2026، مع استمرار النمو ليصل إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار بحلول 2028/2029، مقتربا من المستهدف الاستراتيجي البالغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030.