رئيس الرقابة المالية: وضع خط أساس عالمى موحد لتقارير الاستدامة لإعداد تقارير مالية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، في أعمال ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من قادة القطاع وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار بين الجهات الرقابية وواضعي المعايير والمنظمات المهنية للمحاسبة والأطراف ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، حول سبل تطوير المهنة وتعزيز النزاهة والشفافية والابتكار بما يخدم المصلحة العامة.

ويُعقد المؤتمر تحت شعار: "قيادة التحول والابتكار: أولويات عالمية، وحلول إقليمية"، للمساهمة في صناعة مستقبل المهنة في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الاستدامة.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات رئيسية تبحث مستقبل تقارير الاستدامة للشركات، وأثر التقنيات الحديثة على أعمال المراجعة والتأكيد، إضافة إلى محاور حول الأخلاقيات والحوكمة وتعزيز جاذبية المهنة للأجيال القادمة.

وتناولت الجلسات سبل التعاون الإقليمي لتسريع اعتماد وتنفيذ المعايير الدولية للمحاسبة، وتبادل الرؤى حول تحديث التعليم المهني، ودعم بيئات عمل أكثر شمولًا، وتطوير مسارات واضحة للتأهيل المهني والقيادة بما يساهم في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها، وخاصة من النساء، كما ناقش المشاركون دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل المهنة وتعزيز الثقة والمرونة في الأسواق.

وأكد فريد، أن مشاركة الهيئة في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين تعكس حرصها على مواكبة التطورات العالمية في مهنة المحاسبة والمراجعة، والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتبني أفضل الممارسات التي تدعم تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزز من تنافسيتها وجاذبيتها للاستثمار.

وأوضح، خلال كلمته بالمائدة المستديرة الخاصة ببرنامج عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية، على هامش ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025، أن معايير المحاسبة المصرية باتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة، وهو ما يدعو للفخر، مشيراً إلى أن التدريب المتطور والمستمر يعد حجر الزاوية لمواجهة التحديات المختلفة الحالية في مجال المحاسبة والمراجعة، مؤكداً سعي الهيئة باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع المعايير الدولية كافة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، إن منظمة الأيوسكو اعتمدت حتى الآن أول معيارين صادرين عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) وهما IFRS S1 وIFRS S2، مشيراً إلى أن ذلك أبرز مدى أهمية وضع خط أساس عالمي موحد لتقارير الاستدامة والمناخ.

وأضاف أن التجربة الخاصة بتطبيق هذه المعايير أثبتت أنه عندما تكون المعلومات متسقة وقابلة للمقارنة وموثوقة، فإنها تعزز ثقة المستثمرين وتحسن فرص الحصول على التمويل، لافتاً إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IPSASB) يمكنه الاستفادة من هذه التجربة لتطوير خط أساس عالمي مماثل للقطاع العام، بحيث تتمكن الحكومات من تقديم تقارير موثوقة حول كيفية تعاملها مع مخاطر وفرص الاستدامة، على غرار الشركات.

وكشف عن إمكانية تحقيق مجلس معايير المحاسبة الدولية (IPSASB) للفوائد ذاتها في التقارير الخاصة بالقطاع العام من خلال التركيز على التدرج في التطبيق، والتوافق مع المعايير العالمية، والرقمنة، وتوفير الحوافز، بما يضمن أن تكون الحكومات مؤهلة تمامًا لقيادة مسار التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية المالية.

ولفت إلى أن التنفيذ يتطلب الاستثمار في الأفراد والأنظمة والتدريب، مشيراً إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية يمكنه تعزيز شراكاته مع مؤسسات إقليمية مثل معهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام في مصر، وكذلك الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، لتوفير التعليم والدعم الفني وتبادل الخبرات بين الدول في المنطقة.

وأوضح فريد أن مستقبل تقارير الاستدامة يكمن في الرقمنة، حيث دعمت IOSCO تطوير التصنيفات الرقمية لمعايير ISSB لجعل الإفصاحات قابلة للقراءة الآلية والمقارنة، مؤكداً إمكانية أن يتخذ IPSASB خطوة مماثلة بإنشاء إطار للتقارير الرقمية والترميز للمعلومات المتعلقة بالاستدامة في القطاع العام، بما يربطها مباشرة بالإفصاحات المالية، وهو ما سيجعل التقارير أكثر شفافية وقابلة للاستخدام في التحليل واتخاذ القرار والتدقيق.

وأشار إلى أنه ينبغي النظر إلى تقارير الاستدامة ليس فقط باعتبارها التزامًا تنظيميًا، بل كبوابة إلى الفرص، موضحًا أن الحكومات التي تقدم إفصاحات شفافة وموثوقة ستكون في موقع أفضل للوصول إلى السندات الخضراء، والتمويل الميسر، والدعم المانح، وآليات التمويل المختلط.