كيف تستطيع مصر النفاذ إلى سوق التأمين الأفريقي؟.. أهم الفرص

يشهد قطاع التأمين في إفريقيا مرحلة إعادة تشكّل واسعة بفعل التغيرات المناخية، والتحولات الاقتصادية، والتوسع في البنية التحتية، وهي عوامل تفتح آفاقًا جديدة أمام الدول ذات القدرات التنظيمية والخبرة الفنية، مثل مصر، لتلعب دورًا قياديًا في دعم التكامل التأميني داخل القارة.

وبحسب ماجاء فى نشرة اتحاد شركات التامين الاسبوعية تتمثل أبرز الفرص المستقبلية أمام السوق المصرية فيما يلي:

1. التكامل الإفريقي عبر منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA):

تمثل هذه الاتفاقية منصة استراتيجية لمصر لتعزيز صادراتها من الخدمات المالية والتأمينية إلى الدول الإفريقية، خاصة مع ازدياد حركة التجارة البينية.
وذلك من خلال تطوير منتجات تأمين الائتمان التجاري والمخاطر السياسية، يمكن لمصر دعم شركاتها المصدّرة، وتحفيز البنوك على تمويل الصادرات بثقة أكبر، مما يعزز مكانتها كمركز مالي وتجاري إفريقي.

2. التأمين الزراعي والبارامتري :

نظرًا لتعرّض العديد من الدول الإفريقية لتقلبات مناخية حادة، تبرز الحاجة إلى حلول سريعة وفعّالة لتعويض الخسائر الزراعية أو الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
ويمكن لمصر، بفضل خبرتها في إدارة الموارد المائية والبيانات المناخية، أن تتبنى نماذج تأمين بارامترى محلية بالتعاون مع الجهات الدولية، تمهيدًا لتوسيع التجربة إقليميًا.

3. التأمين متناهي الصغر والتأمين الشامل:

مع وجود شريحة واسعة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، تشكّل منتجات التأمين متناهي الصغر أداة فعالة لرفع معدلات الشمول المالي وتحسين الاستقرار الاجتماعي.

ويمكن لمصر تصدير خبرتها في هذا المجال إلى دول إفريقية أخرى، خاصة بعد تطوير إطار تنظيمي مرن لهذه المنتجات.

4. الاستثمار في البنية التحتية والتأمين الأخضر:

تمتلك مصر تجربة متميزة في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل الذكي، وهي مجالات يمكن أن تجذب شركات التأمين كمستثمرين طويلَي الأجل. كما أن تطوير أدوات مثل السندات الخضراء وسندات الكوارث  يتيح فرصًا لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في مصر وإفريقيا على حد سواء.

5. التعاون في بناء القدرات والتدريب الإقليمي:

مصر مؤهلة لتكون مركزًا للتدريب والتأهيل التأميني في القارة، من خلال اتحاد شركات التأمين المصرية و الكليات المتخصصة في علوم إدارة المخاطر و العلوم الاكتوارية. ويمكن من خلال الشراكات مع منظمة التأمين الأفريقية إنشاء منصات تعليمية مشتركة وبرامج مهنية إقليمية.

6. التحول الرقمي وتكامل البيانات:

بفضل تطور البنية التكنولوجية في السوق المصرية، يمكن الاستفادة من المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحسين إدارة المطالبات والتسعير والاكتتاب. كما أن مشاركة البيانات مع منصات مثل AIDR )المستودع الإفريقي لبيانات التأمين والكوارث(ستساعد في بناء نماذج أكثر دقة للمخاطر الإقليمية، ما يعزز مكانة مصر كمصدر للمعرفة الفنية في القارة.