هل يجوز للطبيب إفشاء سر المريض؟ .. دار الإفتاء توضح وتُجيز فى عدة حالات

من أعظم القيم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية قيمة الأمانة، فهي ركيزة أساسية لحفظ الحقوق وصيانة الأسرار، وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8]، ونهى عن خيانتها في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: 27]. ومن أبرز صور الأمانة حفظ الأسرار، لا سيما تلك التي يطلع عليها الأطباء بحكم مهنتهم.

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل هو حرمة إفشاء الطبيب أسرار مرضاه، وأنه مؤتمن على ما يبوح به المريض من خصوصيات أثناء الفحص أو العلاج، معتبرة أن كشف هذه الأسرار من صور الغيبة المحرمة وخيانة الأمانة، التي نهى عنها الشرع وعدّها من خصال المنافقين، لكن الإفتاء أوضحت أن هناك حالات استثنائية يسوغ فيها للطبيب أن يُفشي سر المريض، وذلك إذا ترتب على كتمانه ضرر جسيم يتعدى إلى الآخرين. ومثال ذلك: إصابة المريض بمرض وبائي يُخشى من انتشاره في المجتمع، أو إذا كانت هناك شبهة جنائية تستدعي تدخل السلطات المختصة، مؤكدة أن فى هذه الحالات يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المعنية فقط، دون تعميم أو نشر، عملًا بالقاعدة الفقهية: "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".

وأشارت دار الإفتاء إلى أن التشريعات المصرية نظمت هذا الأمر بوضوح؛ إذ نصت لائحة آداب مهنة الأطباء على أنه لا يجوز إفشاء سر المريض إلا في حال صدور قرار قضائي، أو إذا تحقق ضرر مؤكد سيصيب الآخرين، أو في الحالات التي يحددها القانون.

وختمت الفتوى بالتأكيد على أن المحافظة على سر المريض هي الأصل، وأن الاستثناء يكون في حدود الضرورة فقط، مع الاقتصار على الجهات الرسمية المختصة، التزامًا بقاعدة "الضرورة تقدر بقدرها"، حفاظًا على الأمانة وصونًا للمجتمع من الأضرار.