وزير العمل: تخفيض المساهمة في صندوق التدريب ‎0.25%‎ من الحد الأدنى للأجر التأميني

افتتح وزير العمل، محمد جبران، ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومشاركة عددٍ من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.

وبحسب بيان صادر اليوم الإثنين، أكّد الوزير، خلال الحوار مع المشاركين، أن قانون العمل يُمثّل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع مراعاة استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بهذا القطاع فيما يتعلق بأي مزايا أفضل تُمنح للعاملين.

وشهدت الورشة مناقشات موسَّعة حول نطاق سريان قانون العمل على شركات البترول في القطاع العام ،وقطاع الأعمال العام، والقطاع الاستثماري ،والقطاع المشترك، إلى جانب القطاع الخاص الذي يُعد النطاق الأساسي لتطبيق القانون. كما تناول اللقاء شرحًا لأبرز المواد المنظمة لعقود العمل، والتأكيد على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإنتاجية، موضحًا أنه في حال عدم وجود عقد مكتوب تُعد علاقة العمل غير محددة المدة، وفقًا لما نصّ عليه القانون.

وتطرقت الورشة إلى حقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية، وأحكام الإجازات الخاصة وضوابط تنظيمها، فضلًا عن التعريف بدور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم تنمية مهارات العاملين، حيث أُشير إلى أن نسبة المساهمة في الصندوق أصبحت ربع في المائة (0.25%) من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلًا من 1% من صافي الربح كما كان معمولًا به سابقًا، بما يضمن تحقيق العدالة وتحفيز التدريب والتأهيل المستدام.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن الهدف من هذه اللقاءات هو نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل، وضمان التطبيق السليم والمتوازن لأحكام القانون، بما يحقق مصلحة كلٍّ من العامل وصاحب العمل، ويسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وصرّح وزير العمل محمد جبران قائلًا: “إن قانون العمل الجديد جاء ليترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُعزّز مناخ العمل اللائق، ويحمي حقوق العمال، ويشجع الاستثمار في الوقت نفسه. ونسعى من خلال هذه الورش واللقاءات التثقيفية إلى ضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات الإنتاجية.”