ماذا قالت المتهمة فى قضية الفيديو الفاضح بطريق المحور؟

أيام قليلة وتنظر جلسة محاكمة المتهمة الثانية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيديو المحور الفاضح" أمام محكمة الطفل بتهمة التعدى واحداث تلفيات بسيارة آخر، حيث كشفت المتهم فى أقوالها أمام النيابة العامة عن العديد التفاصيل فى القضية.

المتهمة كشفت خلال تحقيقات النيابة العامة معها عند سؤالها عن ارتكابها لفعل خادش ومخل فى الطريق العام، افادت أنها لم ترتكتب هذا الجرم وأن ما تم تداوله من معلومات على مواقع التواصل الاجتماعى عار تماما عن الصحة، موضحة أنها تعرفت على المتهم الأول منذ ما يقرب من 6 أشهر وأرتبطت به عاطفيا، لافتة إلى أنهما اتفقا على الخطوبة والزواج بعد فترة.

هل فعلتى الفعل الفاضح

وعند سؤالها عن ارتكابها للفعل المخل، أجابت أنها لم تقم بذلك الفعل نهائيا، وأنها كانت نائمة فقط على كتف المتهم الأول فى السيارة، موضحة أن الطرف الأخر فى القضية اعتقد خطأ أنها تقوم بممارسة أفعال خادشه للحياء على عكس الحقيقة، مشيرة إلى أن هذا ما دفعهم إلى التوقف ونزولهم من السيارة والتوجه إليه عندما رأوه يقوم بتصويرهم.

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح ومتهمة أخرى لمحكمة الطفل بسبب عدم تجاوز عمرها الـ18 عاما.

وحددت محكمة الجنح المختصة، 27 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.

وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.

وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلر بالمسئولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.

كانت النيابة العامة استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.