وزير الصحة: 300 لجنة و1235 منفذا مميكنا بـ 27 محافظة لصرف الألبان الصناعية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات منظومة دعم وصرف الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم والألبان العلاجية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وحماية الرضاعة الطبيعية، مع ضمان حوكمة صرف الألبان المدعمة لتصل إلى مستحقيها الفعليين بكفاءة وشفافية.

جانب من الاجتماع

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول تقدم منظومة ميكنة صرف الألبان الصناعية المدعمة، حيث تم تهيئة 300 لجنة و1235 منفذاً مميكناً على مستوى 27 محافظة.

كما استعرض الاجتماع تطور الاستهلاك السنوي للألبان شبيهة لبن الأم من عام 2015 إلى 2025، مؤكداً أن الرضاعة الطبيعية تُعد استثماراً صحياً رئيسياً، حيث تسهم في تقليل مخاطر زيادة الوزن وأمراض الطفولة مثل التهابات الجهاز التنفسي، وتخفض مخاطر إصابة الأمهات بسرطان الثدي.

وأشار عبد الغفار إلى أن الاجتماع ناقش آليات حوكمة صرف الألبان من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الصحة، المعهد القومي للتغذية، أطباء أطفال من الجامعات المصرية، منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، لتحديد الفئات المستحقة للدعم، كما تم إعادة تشكيل لجان الفحص والتقييم لرفع كفاءة العاملين في دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، مع تفعيل خدمات المشورة الصحية في جميع اللجان والمنافذ المخصصة لتوزيع الألبان.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز حوكمة صرف الألبان العلاجية عبر تشكيل لجنة علمية لوضع قواعد صرف محدثة، حيث تم ميكنة 58 مركزاً علاجياً على مستوى الجمهورية. وأسهمت الميكنة في تحسين عملية الاستعلام عن الحالات لمنع الازدواجية، مع إنشاء نظام آمن لتحويل الحالات بين المراكز، مما يضمن كفاءة وشفافية عملية الصرف.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتور سمير الدميري، مدير عام الإدارة العامة لصحة المرأة والطفل، والدكتور بيشوي عادل، من الإدارة العامة للحد من الأمراض الوراثية والإعاقة.

وتعكس هذه الجهود التزام وزارة الصحة والسكان بتعزيز المنظومة الصحية، ودعم الرضاعة الطبيعية كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين صحة الأم والطفل، مع ضمان وصول الدعم الطبي إلى الفئات المستحقة بكفاءة وعدالة.