نزاع على الرفاهية أم حق مشروع.. معركة لتحديد مسكن الحضانة تشعل محاكم الأسرة

تحولت قضية مسكن الحضانة في السنوات الأخيرة، إلي واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل محاكم الأسرة، بعدما أصبحت بعض الزوجات يطالبن بمساكن حضانة فخمة تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات، بحجة توفير "بيئة مناسبة" للأطفال بعد الانفصال،  ويلجأن إلى تقدير مبالغ خيالية لمسكن الحضانة كوسيلة ضغط على الزوج في قضايا النفقة أو التسويات المالية، وهو ما يعتبره الأزواج تعسفًا في المطالبة، وأن تلك المطالبات مبالغ فيها وتتجاوز حدود الاحتياج الفعلي.

وخلال السطور التالية نرصد الإجابة على تلك السؤال هل المسكن الفخم المقدر بملايين الجنيهات رفاهية  أم حق للطفل أم يستخدم كوسيلة للضغط على الزوج؟

ومن الناحية القانونية، يؤكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية إبراهيم أبو الحسن أن مسكن الحضانة حق أصيل للزوجة الحاضنة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، بشرط أن يتناسب مع مستوى المعيشة الذي كانت الأسرة عليه أثناء قيام الزواج، دون مغالاة أو ترف، وذلك وفقاً للنص القانوني  للمادة (18 مكرر ثالثًا) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل، على أن الزوج يلتزم بتوفير مسكن صالح يليق بالمستوى الاجتماعي للأسرة، أو بدل نقدي في حال تعذر ذلك، حيث أن المسكن لا يعد تفضلا من الزوج، بل التزاما قانونيا وأخلاقيا يفرضه القانون لحماية الصغار وتمكين الحاضنة من أداء دورها.

وتابع المحامي المختص بأن تحديد قيمة المسكن يخضع لتقدير القاضي بناء على دخل الزوج، وحالته المادية، ومكان إقامة الأسرة سابقا، وعلي الأزواج تقديم إثباتات رسمية لمستواهم المادي ودخلهم الحقيقي حتى لا تفرض عليهم التزامات تتجاوز طاقتهم، وأن المحكمة تستطيع أن تقرر هل المطالبة بمسكن فخم يتجاوز القدرات المالية للزوج أم لا وذلك بعد التحري والعرض علي اللجان المختصة والفصل بين سوء النية أو التعسف في استعمال الحق من قبل الزوجة أو الزوج.

وأشار  أبو الحسن المختص بالشأن الاسري:" بعض الزوجات تدافع بأن رفاهية المسكن ليست ترف بل ضرورة للحفاظ على استقرار الأطفال نفسيا واجتماعيا، خاصة إذا كانوا معتادين على مستوى معيشي مرتفع قبل الانفصال، ولكن هنا الحكم يعود للمحكمة التي توازن بين الحق المشروع والقدرة الواقعية للزوج، لتفصل في بين ذلك النزاع الشائك الذي يجمع بين الرفاهية والعدالة الأسرية.