وزير الزراعة يقرر حظر نقل أقطان "الزهر" بين الوجهين البحرى والقبلى بدون ترخيص

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قراراً وزارياً (رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٢٥) بتوقيع وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، يهدف إلى إحكام الرقابة على حركة ونقل أقطان "الزهر" وتأكيد حليجها وفقاً للتصنيفات والجهات المحددة لضمان نقاء الأصناف.

يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الزراعة ومذكرات مركزية من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، في إطار الاستعداد لموسم حليج القطن ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

أبرز مواد القرار:

حظر النقل بين الأقاليم: نصت المادة الأولى من القرار على حظر نقل أقطان "الزهر" من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس.

وألزمت المادة بحليج الأقطان في المحالج المخصصة لكل صنف داخل المحافظة المرخص بها، مع تحديد حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع محافظة الجيزة كحد فاصل بين الوجهين.

تقييد الحركة الداخلية: كما شددت المادة الثانية من القرار الرقابة على الحركة الداخلية، حيث حظرت نقل أقطان "الزهر" من مركز إلى مركز آخر أو من محافظة إلى أخرى دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يتم حليجها في المحالج المخصصة للصنف في المحافظة المرخص بها.

عقوبات المخالفة: وفيما يخص الإجراءات القانونية للمخالفين، أوضحت المادة الثالثة أنه في حال ضبط أقطان مخالفة للقرار، يتم تسليمها لأقرب محلج مخصص للصنف ويتم تحرير محضر بالواقعة وحلج الأقطان وبيع ناتجها بالسعر الرسمي، وتخصم منها أجرة الحليج، فيما يودع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.

وأكدت المادة الرابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه فوراً.

يهدف هذا التشديد إلى الحفاظ على جودة ونقاء أصناف القطن المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للمحاصيل.