الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجى

تتعدد شكاوى قائدي السيارات من سيطرة أشخاص على بعض الشوارع، وفرض رسوم إجبارية على ركن السيارات، رغم عدم حصولهم على تراخيص لمزاولة المهنة، وهو الأمر الذي ينتهي بخلاف ومشاجرة بين السايس، وقائد السيارة، أو يصل في بعض الأحيان إلى قسم الشرطة، عندما يضطر قائد السيارة لإبلاغ قسم الشرطة.

في الآونة الأخيرة تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مواقف قرر فيها قائدو السيارة عدم الخضوع لترهيب السايس، والتصدي لبلطجته، بالاتصال بشرطة النجدة، حيث نال سرعة استجابة رجال الشرطة للبلاغات الاستحسان من جانب مقدميها، وأشاد بها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لسرعة الاستجابة والاهتمام الأمني بالتصدي لتلك الجريمة.

في رصد لآخر البيانات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، عن ضبط سايس بدون ترخيص في القاهرة، نص على أنه، كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من قيام أحد الأشخاص بوضع أحجار بجوار الرصيف في محيط مبنى ماسبيرو بوسط القاهرة، وذلك بهدف منع المواطنين من إيقاف سياراتهم في المكان، وقيامه بمطالبة المترددين على المنطقة بدفع مبالغ مالية مقابل السماح بركن سياراتهم.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المتورط في الواقعة، حيث تبين أنه يعمل سايس دون ترخيص ومقيم بمحافظة القاهرة. وبمواجهته، أقر بقيامه بوضع الحواجز المشار إليها لاستغلال المساحة في فرض رسوم مالية غير قانونية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم.

بعض الأشخاص لا يعلمون أن هناك عقوبة لتلك الجريمة، حددها قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون السايس، وهي عقوبة بشأن جريمة  ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص.     

ويعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون السايس بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.