رئيس هيئة الرعاية الصحية يكشف دور شركات التأمين فى منظومة التأمين الصحى الشامل.. أحمد السبكى: نمو ملحوظ فى الأقساط التأمينية بقيمة 13 مليار جنيه.. ويكشف: تراجع الإنفاق الشخصى من الجيب على الصحة من 70% لـ48.5%

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل ستشهد طفرة غير مسبوقة فى التعاون مع التأمين الطبى الخاص، خاصة مع التطبيق الفعّال لقانون التأمين الموحد الصادر عام 2024، والذى يمثل محطة فارقة ويوفر إطارًا تنظيميًا ومحكمًا لعمل شركات التأمين الطبى والوساطة الطبية، بما يفتح آفاقًا جديدة لنمو الشركات المحلية والأجنبية، ويعزز التكامل مع مشروع التأمين الصحى الشامل باعتباره أولوية لدى الدولة المصرية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن قطاع التأمين الطبى الخاص حقق خلال النصف الأول من العام الجارى ارتفاعًا ملحوظًا فى نمو الأقساط التأمينية بلغ 13 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15% عن ذات الفترة من العام الماضى، موضحًا أن حجم أقساط التأمين الطبى يمثل أكثر من 26% من حجم أقساط قطاع التأمين بشكل عام، وهو ما يعكس النمو الكبير بفضل السياسات الرشيدة لهيئة الرقابة المالية والثقة المتنامية لممولى القطاع.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة تتعاون حاليًا مع أكثر من 34 شركة تأمين خاصة محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن ثقة هذه الشركات فى منشآت الهيئة تتزايد بفضل حصولها على اعتمادات دولية مرموقة مثل (JCI – ISO – GGHH)، إضافة إلى حصول أكثر من 85% من منشآتها على الاعتماد القومى GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا، وهو ما يعكس ريادة الهيئة فى تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكى، إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون مع شركات التأمين الطبى الخاصة، سواء فى الرعاية الصحية للمقيمين الأجانب، أو فى مجالات السياحة العلاجية عبر تصميم منتجات تأمينية متخصصة تتماشى مع هذا السوق الواعد، بما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للرعاية الصحية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن نجاح المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل أكدته التقييمات الدولية، حيث ارتفعت كفاءة استغلال الموارد من 15% إلى أكثر من 80%، كما انخفض حجم الإنفاق الشخصى من الجيب على الصحة من 70% إلى 48.5%، مع استهداف الوصول إلى 22% بحلول 2030، مؤكدًا أن نجاح المرحلة الثانية مرهون بتضافر جهود جميع الشركاء.

وأضاف: "سنعمل مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى لشركات التأمين لاستحداث منتجات تأمينية جديدة لشركات التأمين الطبى وشركات الوساطة متواكبة مع احتياجات السوق مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بكافة المحافظات".