قرض بـ40% فائدة.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعى فى التعامل مع القروض

في عالمٍ تتداخل فيه القيم والمبادئ مع الحياة اليومية، تبدو المعاملات المالية كمرآة تعكس أخلاق المجتمع وثقافته، فبينما يسعى البعض لتحقيق مكاسب سريعة، يبقى الإلتزام بالمبادئ الأخلاقية والشرعية هو الرائد، وفي هذا السياق، يطرح الكثيرون أسئلة حول الحلال والحرام، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالقروض والديون، من هنا، تأتى أهمية الفتوى الشرعية التي توضح لنا الرؤية الصحيحة وتعزز من فهمنا العميق لمفهوم القرض فى الإسلام، كعبادة قائمة على الإحسان والتعاون. 

وفي حوار مثير مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار من تامر مصطفى من القليوبية حول مسألة القروض، حيث طرح تامر سؤالاً يتعلق بصديقه الذي يرغب في إقراضه مبلغ 30 ألف جنيه مع فرض فائدة تصل إلى 40%.

وأوضح الشيخ كمال أن القرض في الإسلام يُعتبر عبادة ومعاملة قائمة على الإحسان، وليس وسيلة لتحقيق الربح، وأكد أن أى شرط يتضمن زيادة على مبلغ القرض يُعتبر ربا محرم شرعًا، واستشهد بآية من القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: «وأحلّ الله البيع وحرّم الربا» (البقرة: 275)، مؤكدًا أن الحكم الشرعي يظل ثابتًا بغض النظر عن الظروف أو الأشخاص.وأكد الشيخ أن القرض إذا تم دون فرض أي زيادة — أي رد المبلغ الأصلي فقط — فإن هذه المعاملة تكون جائزة ولا حرج فيها. لكن إذا تم الاتفاق على فائدة محددة، مثل 40%، فإن ذلك يعد ربا صريحًا ويُعتبر حرامًا.وفي النهاية، ذكر الشيخ أنه إذا رغب المقترض في تقديم هدية لصديقه بعد سداد المبلغ الأصلي، دون اتفاق مسبق، فهذا جائز ويُعتبر من باب الإكرام وليس الربا.