كيفية التأكد من حقيقة المرض النفسي للمتهمين بعد جريمة الوراق؟

اعتدى مريض نفسي على إبن عمته في الوراق، وشرع في قتله بسلاح أبيض، ليتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه، في الوقت الذي تجري فيه جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع المتهم، لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من حقيقة معاناته من مرض نفسي من عدمه.

تلك الجريمة تفتح الباب لتناول الجرائم التي يرتكبها أشخاص يعانون من أمراض نفسية، وكيفية التأكد من حقيقة تلك الأمراض، خاصة أن بعض الجناة يدعون المرض النفسي، في محاولة للإفلات من الجرم المرتكب.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية التصرف، حال ارتكاب شخص مريض نفسيا، أو يشتبه في مرضه، لجريمة، وتقديمه للمحاكمة، ومتى لا توقع عقوبة عليه.

نصت المادة 338 على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

وجاء بالمادة 340 أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصت المادة 341 أنه في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

ونصت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.