أرقام قياسية جديدة.. المصريين وقعوا 9840 عقد تمويل عقاري في 2025

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قفزة قوية في نشاط التمويل العقاري بالسوق المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، وسجل عدد العقود نحو 9840 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 25.1 مليار جنيه، مقابل 6543 عقدًا بقيمة 14.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو 50.4% في عدد العقود و77.7% في قيمة التمويلات، وهو ما يعكس استمرار الزخم داخل سوق التمويل العقاري في ظل ارتفاع الطلب على تملك الوحدات السكنية وتوسع الشركات في تقديم منتجات تمويلية متنوعة.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة لشهر أغسطس، أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغ نحو 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بـ2.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع قدره 19.9%.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات ارتفع إلى 43.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقابل 29.3 مليار جنيه في الشهر ذاته من 2024، بما يعكس توسع محافظ التمويل ونمو حجم النشاط في السوق.

وبحسب التقرير، فإن شركات التمويل العقاري وقعت 16 عقدًا بقيمة 57.3 مليون جنيه لشريحة الدخل التي تقل أو تساوي 2500 جنيه شهريًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ51 عقدًا بقيمة 19.3 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما أبرمت عقدًا واحدًا فقط بقيمة 45 ألف جنيه لشريحة الدخل بين 2500 و3500 جنيه.

أما الشريحة الأعلى من 3500 جنيه فأكثر، فاستحوذت على النصيب الأكبر من النشاط، بعدد 9823 عقدًا بقيمة 25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل 6358 عقدًا بقيمة 14 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2024، بما يعكس استمرار توجه الشركات لتمويل الشرائح المتوسطة والعليا من العملاء.

وفيما يتعلق بنشاط التأجير التمويلي، أوضح التقرير، أن عدد العقود بلغ 1447 عقدًا بقيمة إجمالية 106.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بـ1105 عقود بقيمة 72.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 31% في عدد العقود و47% في قيمتها، ما يؤكد تصاعد الاعتماد على هذا النوع من التمويل في دعم توسعات الشركات والمشروعات الكبرى.

أما نشاط التخصيم، فقد شهد نموًا لافتًا، وبلغ حجم الأرصدة المدينة 45.1 مليار جنيه لعدد 804 شركات محيلة بنهاية أغسطس 2025، مقابل 25.1 مليار جنيه لعدد 642 شركة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة زيادة 79.8% في الأرصدة و25.2% في عدد العملاء، بما يعكس توسعًا متسارعًا في آليات تمويل رأس المال العامل عبر أدوات التمويل غير المصرفي.