اتفاقية أممية جديدة.. مصر على خط المواجهة مع الجريمة السيبرانية

في زمن تتسارع فيه المخاطر الرقمية بقدر ما تتسارع فيه فرص التكنولوجيا، تبرز خطوة مصر بتوقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية كتحرك استراتيجي يعكس وعياً متنامياً بأهمية الأمن الرقمي كركيزة من ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة.

الاتفاقية، التي تعد أول إطار قانوني دولي شامل للتصدي للجرائم العابرة للحدود في الفضاء الإلكتروني، تمثل لحظة فارقة في مسار التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتفتح الباب أمام تبادل الأدلة والمساعدة القانونية بين الدول في زمن أصبحت فيه الجريمة الرقمية أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

10 معلومات أساسية عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

أول اتفاقية من نوعها

تعد هذه الاتفاقية أول وثيقة دولية شاملة تنظم جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتم اعتمادها رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

هدفها الأساسي

تسعى الاتفاقية إلى وضع معايير قانونية موحدة لمواجهة الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت، وتسهيل التعاون القضائي بين الدول في التحقيق والملاحقة وتبادل المعلومات.

عدد الدول الموقعة

أكثر من 60 دولة وقّعت على الاتفاقية حتى الآن، ما يعكس إجماعًا دوليًا واسعًا على ضرورة التصدي الجماعي للتهديدات السيبرانية.

الإطار القانوني

تتكون الاتفاقية من تسعة فصول تغطي المجالات الأساسية لمكافحة الجريمة، منها التجريم، الاختصاص القضائي، التعاون الدولي، الإجراءات القانونية، وتبادل المعلومات.

تبادل الأدلة الإلكترونية

تركز الاتفاقية على وضع آلية واضحة لتبادل الأدلة الرقمية بين الدول، بما يتيح تتبع الجرائم العابرة للحدود مثل الابتزاز الإلكتروني والاحتيال المالي والتجسس الرقمي.

دعم الدول النامية

تنص الاتفاقية على تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني للدول النامية، لتقليص الفجوة الرقمية وضمان عدالة الوصول إلى أدوات الحماية.

سرعة التنفيذ

ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور 90 يومًا من تصديق 40 دولة عليها، ما يجعلها من أسرع الاتفاقيات الأممية القابلة للتفعيل في المجال الرقمي.

التوازن بين الأمن والحقوق

حرصت الأمم المتحدة على تضمين مبادئ تضمن احترام الخصوصية وحقوق الإنسان أثناء مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتجنب إساءة استخدام أدوات المراقبة.

مراكز اتصال وطنية

تشجع الاتفاقية على إنشاء مراكز اتصال وطنية وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الدول لتنسيق الجهود في مواجهة الجرائم السيبرانية.

رؤية للمستقبل الرقمي

تعد الاتفاقية خطوة أولى نحو بناء نظام عالمي يحكم الفضاء السيبراني، ويمهد لمرحلة جديدة من الحوكمة الرقمية والتعاون الأمني عبر الحدود.