ما يقوله قانون الأحوال الشخصية عن شروط بطلان قرار حظر السفر بعد طعن إبراهيم سعيد؟

بدأ العد التنازلي للفصل في الطعن المقدم من لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد، لبطلان قرار منعه من السفر، بعدما قررت محكمة النزهة لشؤون الأسرة حجز الدعوى للحكم، عقب تقديم اللاعب طعنه على القرار الصادر ضده بسبب أحكام النفقة المتراكمة.

وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لإتاحة الفرصة للطرفين لتقديم المستندات القانونية والردود المتعلقة بالنزاع القائم بين اللاعب وطليقته، والتي استندت في قرار المنع إلى تخوفها من تهربه من تنفيذ أحكام النفقة الصادرة لصالحها ولصالح الأبناء..وخلال السطور التالية نرصد موقف القانون من الطعن على المنع من السفر ومتي يتم رفعه والمستندات اللازم تقديمها للمحكمة للفصل بالدعوي.

1- القانون ينص علي قرار المنع من السفر لا يعد نهائياً، إذ يمكن الطعن عليه بطلب إلغاء أو بطلان القرار إذا ثبت للمحكمة توافر شروط معينة، أبرزها سداد المتجمد المالي المستحق، أو تقديم ضمان كاف للوفاء بالنفقة، أو إثبات عدم نية المماطلة أو الهروب.

2- يشترط القانون أن يقدم الطعن مرفقًا بالمستندات الرسمية الدالة على الالتزام بدفع النفقة أو وجود تسوية ودية بين الطرفين، مع ضرورة إخطار الجهة التي أصدرت قرار المنع.

3-خطوات إقامة الطعن أمام المحكمة تبدأ بتحرير طلب الطعن تتضمن رقم قرار المنع وأسبابه القانونية والطلبات المقدمة بإلغائه أو بطلانه.

4- تقديم الطلب لمحكمة الأسرة المختصة التي أصدرت قرار المنع من السفر للنظر في الطعن.

5- إرفاق المستندات الداعمة للطعن، مثل إيصالات السداد أو ما يثبت وجود تسوية مالية أو تعهد بالوفاء بالنفقات.

6- إخطار الخصم (الزوجة أو الحاضنة) بصورة من الطعن لتمكينها من الرد خلال المواعيد القانونية.

7-تحديد جلسة لنظر الطعن وسماع دفاع الطرفين، ثم تحجز المحكمة الدعوى للحكم بعد استكمال المستندات والمرافعات.