الرقابة الصحية: إطلاق أول معايير وطنية لمكاتب الصحة والحجر الصحى

فى إطار الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الوقاية وحماية الأمن الصحي القومي، عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإعداد أول إصدار من معايير اعتماد مكاتب الصحة ومعايير الحجر الصحي، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، لمناقشة وضع الأسس والمعايير المنظمة لعمل هذه المنشآت الحيوية، بما يضمن توحيد آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات الوقائية المقدمة لحماية صحة المواطنين ودعم منظومة الأمن الصحي القومي.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنً تشكيل اللجنة يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية والوقائية، وتأكيدًا على أن الوقاية تعد حجر الأساس في منظومة الجودة والإصلاح الصحي الشامل.

وأضاف، أن اللجنة تهدف إلى إعداد معايير وطنية متكاملة لمكاتب الصحة ووحدات الحجر الصحي استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية واللوائح الصحية العالمية (IHR 2005)، وبما يتماشى مع معايير “جهار” المعترف بها دوليًا من الهيئة الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua-EEA).

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن مكاتب الصحة تعد ركيزة أساسية في بنية النظام الصحي، إذ تضطلع بأدوار جوهرية تشمل تسجيل المواليد والوفيات، وتنفيذ برامج التطعيمات، ورصد الأمراض المعدية، وإصدار الشهادات الصحية للمواطنين والعاملين، مشيرا إلى أن  وضع معايير لاعتمادها يأتي كخطوة لضمان دقة البيانات الوطنية، ورفع كفاءة الخدمات الوقائية، وتحسين تجربة المواطن في التعامل مع هذه المكاتب الحيوية.

وأكّد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جائحة كوفيد-19 كشفت بوضوح أن جاهزية وحدات الحجر الصحي تمثل خط الدفاع الأول لحماية الدولة من الأوبئة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن التجربة أكدت أهمية وجود معايير دقيقة ومنظمة تضمن سرعة الاستجابة وفعالية الأداء في مواجهة التحديات الصحية الطارئة.

ولفت إلى أن مبادرة "جهار" لإعداد معايير وطنية متخصصة للحجر الصحي تأتي استكمالًا لدورها في دعم المنظومة الوقائية وتعزيز الأمن الصحي القومي، موضحًا أن هذه المعايير تراعي متطلبات الاستجابة السريعة والالتزام باللوائح الصحية الدولية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات السلامة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR تُعد أول جهة اعتماد في المنطقة تتجه لوضع معايير وطنية متكاملة لمكاتب الصحة والحجر الصحي، في خطوة تُجسد ريادتها في تطوير مفاهيم الجودة الوقائية، وتُبرز قدرتها على سد فجوة عالمية في هذا النوع من المعايير التي لم تتوافر حتى الآن لدى أي من هيئات الاعتماد الدولية.

وقال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، " أن بفضل دعم القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية، تمضي "جهار" نحو توسيع نطاق الاعتماد ليشمل كل ما يمس صحة المواطن من الوقاية حتى الرعاية، مؤكدًا أن الوقاية مسؤولية وجودة قبل أن تكون استجابة، بما يعكس التوجّه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الجودة في جميع مراحل منظومة الصحة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عمرو قنديل، بالتعاون المثمر بين الهيئة وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الذي يعزز استعداد الدولة لأي طارئ صحي ويرسخ مفهوم جودة الوقاية.

وأوضح نائب وزير الصحة والسكان، أن الشق الوقائي يعد أحد أهم ركائز المنظومة الصحية، إذ يمثل حائط الصد الأول أمام المشكلات الصحية، والمسؤول عن رصد أي مؤشرات قد تؤثر على الصحة العامة، بما يتيح سرعة تحديد أسبابها والتعامل معها قبل تطورها إلى أوبئة.

وأضاف، أن المرحلة الحالية تتطلب وضع منهجية واضحة وإطار منظم لضبط الأداء بمكاتب الصحة والحجر الصحي، بما يضمن تنفيذ المهام بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، مشيرًا إلى أن القطاع الوقائي المصري يُعد من أقوى القطاعات على المستويين الإقليمي والأفريقي، ومؤكدا أن اعتماد "جهار" يعد حافزًا للعاملين في هذا القطاع للاستمرار في التطوير والتحسين والحفاظ على الاعتماد كمؤشر للجودة والتميز.

وقد تناول الاجتماع مناقشة الإطار العام للمعايير المقترحة، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، على أن تقوم اللجنة بإعداد وثيقتين أساسيتين، تتضمنان:الأولى معايير اعتماد مكاتب الصحة التي تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الوقائية والإحصائية المقدمة للمواطنين، والثانية معايير اعتماد الحجر الصحي التي تستهدف تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الأوبئة والالتزام باللوائح الصحية الدولية.