توافق حكومى ومجتمعى على تحويل الجمعيات التعاونية لكيانات اقتصادية

ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المكثف بمشاركة واسعة من المزارعين وقيادات الجمعيات التعاونية والخبراء والمتخصصين والإعلاميين، بشأن التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية.

وجاءت الجلسة في إطار حرص الدولة على بلورة رؤية توافقية وشاملة للإطار التشريعي الجديد، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، ويرتقي بدور التعاونيات كركيزة أساسية لدعم الفلاح وتعزيز الإنتاج والتسويق الزراعي.

وأكد وزير الزراعة علاء فاروق، أن التعديلات المقترحة تستهدف تحويل الجمعيات التعاونية إلى كيانات اقتصادية قوية تخدم الفلاح وتدعم التنمية الريفية، مشددًا على أن القانون الجديد سيعيد صياغة دور التعاونيات لتصبح بيتًا حقيقيًا للفلاحين، يساهم في توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، ويعمل على تسويق المحاصيل الزراعية بكفاءة، بما يرفع من دخل المزارع ويقلل الحلقات الوسيطة.

من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، بأهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريع متوازن يحمي الملكية التعاونية ويرفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي، مشددًا على أن التشاور مع المزارعين وأعضاء الجمعيات يضمن إعداد قانون يلبي الطموحات ويواكب التطورات الاقتصادية.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين الوزراء والحضور من القيادات التعاونية والخبراء، تناولت مقترحات لإنشاء آليات تمويل جديدة للجمعيات، وتطوير هياكل الحوكمة الداخلية، وتوسيع نطاق الأنشطة لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية.

كما دعا الحضور إلى تسهيل إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد وتفعيل دور الشباب والمرأة داخل مجالس الإدارة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزيران على استمرار عقد هذه الجلسات التشاورية مع كافة الأطراف المعنية لضمان خروج مشروع القانون الجديد ولائحته التنفيذية بصورة تواكب التطورات العالمية، وتعزز استقلالية التعاونيات وقدرتها على المنافسة، وتخدم مصالح المزارعين بما يحقق تنمية ريفية شاملة ومستدامة.