فقيه دستورى: تفرغ النائب لمهامه بمجلس الشيوخ أوجبه الدستور والقانون

مع انطلاق جلسات مجلس الشيوخ الجديد بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني نطرح تساؤلا حول  تفرغ عضو المجلس  لمهامه كنائب وما هى علاقته بوظيفته التى كان يشغلها قبل عضويته بالمجلس سواء كان منتخبنا أو معينا؟، ويجبب عن هذه التساؤلات الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستورى بقوله، إن الدستور والقانون اشترط  تفرغ عضو مجلس الشيوخ لمهام العضوية على أن يحتفظ  له بوظيفته وعمله، مشيرا إلى أن المادة 103 من الدستور تنص على أن يتفرغ عضو مجلس الشيوخ لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

ويضيف أن قانون مجلس الشيوخ  نص فى المادة (33) على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ لـه بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة. ويتقاضي عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ، أن تقرر له أى معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون والخاصة بمكافاءة عضويته من المجلس من هذا القانون علي الحد الأقصي للدخول.

ولفت إلى أن المادة 34 من القانون بينت عدم خضوع  عضو مجلس الشيوخ في الحالة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.

وأوجبت ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

وذكرت المادة (35) أن عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته يعود إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التي يكون قد رقي إليها أو إلي أى وظيفة مماثلة لها.